قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم السبت، إن سوريا تعرضت لأقصى نظام للعقوبات على مدار 50 عاما.
وأضاف حصرية الذي يشغل المنصب منذ 7 أبريل/ نيسان 2025، خلال مقابلة مع قناة الغد أن الاقتصاد السوري واعد، خاصة في ظل الإدارية السورية الجديدة التي تعمل على خفض التوترات الأمنية.
وتطرق حاكم مصرف سوريا المركزي إلى قضية مكافحة غسل الأموال والاستثمار، قائلا «لدينا هيئة لمكافحة غسل الأموال ونعمل على تحديث أنظمتها وسيكون لها دوري إيجابي، واتخذنا خطوات لتهيئة البيئة الاستثمارية وهناك قانون جديد للاستثمار».
كما أكد حاكم مصرف سوريا المركزي اتخاذ خطوات للحفاظ على الانضباط المالي.
اقتصاد سوريا
يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، ربط اقتصاد سوريا بالنظام العالمي.
وناقش الشيباني مع عدد من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير البنية الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب السوري.
وبحث نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو والمبعوث الخاص لسوريا توم براك مستقبل سوريا وعلاقاتها مع إسرائيل خلال اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن نائب وزير الخارجية الأميركي، أكد أن هناك فرصة تاريخية لسوريا لبناء دولة سلمية ومزدهرة ومستقلة بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب تخفيف العقوبات.
البيئة الفاسدة
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد السوري، الدكتور نضال الشعار، قال في وقت سابق إن البيئة الفاسدة التي كانت في زمن النظام السابق انتهت ولم تعد قائمة.
وأكد أن وزارته تعمل على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المهم للمستثمر الداخلي أن يدرك ما هي أبعاد استثماراته الداخلية وكيف ستجذب منفعة إلى البلد.
وأضاف في لقاء خاص للغد «من المهم للمواطن أن يكون قادرا على استيعاب الاستثمارات الأجنبية التي هي لها نمط مختلف عن الاستثمارات الداخلية، وبالتالي فالوزاراة تعمل بدور ميسر ومسهل للمستثمر الأجنبي أن توفر له البيئة الإيجابية ليستثمر بطريقته وليس بطريقتنا».
وبشأن الهوية الاقتصادية لسوريا الجديدة، قال الشعار، إنه لا يوجد ما يسمى «اقتصاد السوق الحر التام» في أي دولة من دول العالم هناك سياسات دعم وسياسات حمائية وسياسات اجتماعية تندمج مع سياسات اقتصادية لتشكل حالة ترفع مستوى معيشة المواطنين.
