قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إنّ استخدام العدو الصهيوني أسلحة محرّمة دوليًا وبكثافة، من بينها آليات وروبوتات مفخخة محشوة بمتفجرات هائلة تُفجّر في أزقة مكتظة بالسكان في غزة، يُمثّل بوضوح جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، هدفها التدمير المتعمّد للمدنيين وممتلكاتهم.
وأضاف البيان: «في فصلٍ جديد من الوحشيّة والمحرقة، يواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي، وارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين والجوعى، وأوامر إخلاء لمناطق واسعة غربي مدينة غزة، بدعمٍ أمريكي مطلق ومباشر، يجعل واشنطن عرّاب الإجرام الصهيوني والراعي الرئيسي لهذه الحرب، فيما يتعمّق الصمت والخذلان الدولي، مع تكثيف العدوان على مدينة غزة لتفريغها من سكانها وتدميرها».
وأكدت الجبهة أن استمرار الولايات المتحدة في تقديم مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك توريد الجرافات والدبابات والمعدات القتالية المتطورة، يجعلها حاضرة ومشاركة تمامًا في كل حجر وبيت تهدمه الجرافات، أو صاروخ يضرب مستشفى أو مدرسة أو خيمة.
وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي، وتراخيه عن فرض وقف هذه المحرقة، وما يرافق ذلك من مواقف متواطئة أو مترددة، يُعتبَر تمكينًا مباشرًا لهذه الانتهاكات ويشجّع على استمرارها وتوسيع نطاقها.
ودعت الجبهة الشعبية إلى فرض حظرٍ فوري على تصدير أي أسلحة أو معدات عسكرية «للكيان الصهيوني» تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه، وعلى كلّ من يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار هذه الجرائم، وضرورة إحالة الأدلّة المستخلصة من آثار تفجير الروبوتات المفخخة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المسؤولين العسكريين والسياسيين الصهاينة الضالعين في هذه السياسات أمام العدالة الجنائية الدولية.
وشددت الجبهة على أن ما يجري في غزة اليوم يُمثّل اختبارًا أخلاقيًا وإنسانيًا أمام أعين العالم، وفرصةً للضمير الدولي ليقول كلمته: إمّا وقف هذه المحرقة ووضع حدّ لجرائم الكيان الصهيوني، أو تسجيل التاريخ لفشلٍ ذريعٍ في حماية الإنسان الفلسطيني من الإبادة والمذبحة.
وزيرة إسرائيلية: الحياة في غزة ستصبح غير ممكنة
وأمس السبت، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غامليل، إن 140 ألف مواطن من غزة غادروا القطاع منذ بداية الحرب.
وأضافت الوزيرة الإسرائيلبة أن «الحياة في غزة ستصبح غير ممكنة في نهاية المطاف».
ورأت غامليل أنه ستكون هناك هجرة للفلسطينيين من الضفة الغربية أيضا.
كان تحقيق للأمم المتحدة قد خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووصفت إسرائيل هذا الاستنتاج بأنه منحاز و«مشين». ويقول خبراء الأمم المتحدة إن تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها وثقت عمليات هدم محكومة لبنية تحتية سكنية، وقالت إن بعض الأحياء دمرت بالكامل.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإنه حتى قبل الهجوم الحالي على مدينة غزة، تضرر أو دمر ما يقرب من 80 بالمئة من المباني في غزة، أي نحو 247195 مبنى، منذ بدء الحرب. وشمل ذلك 213 مستشفى و1029 مدرسة. وجرى جمع البيانات في يوليو تموز.
وتسبب هذه الحملة في تشريد مئات الآلاف. وفي الإطار الزمني نفسه، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان وغيرها، وفقا لما ذكره 10 سكان لرويترز.
