قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، إن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.
وأضاف أن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين «التعاون أو المواجهة».
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشهر الماضي، عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذ تتهم طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015 بهدف منعها من صنع سلاح نووي.
وأضاف عراقجي: «اختبروا إيران مرارا وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد».
اتفاقيات جديدة لبناء وحدات طاقة نووية
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن روسيا وإيران ستوقعان هذا الأسبوع اتفاقيات لبناء وحدات طاقة نووية جديدة في إيران.
وأدلى إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، بهذه التصريحات خلال زيارة لموسكو، بحسب ما أوردته وكالة الإعلام الروسية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات في الوقت الذي تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 15 عضوا، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
وقال إسلامي لوسائل إعلام رسمية إيرانية إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا تشمل خطة لبناء 8 محطات للطاقة النووية في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.
وأضاف: «بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية».
ولا تملك إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو غيغاوات.
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قرارا من مجلس الأمن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر/ أيلول، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
