يبدأ القضاء الأميركي الاثنين جلسات استماع للبت في دعوى ضد شركة غوغل تستهدف نظامها الإعلاني، وهو إجراء طالبت به مؤخرًا الحكومة الأميركية لإنهاء ممارسات عملاق التكنولوجيا المخلة بالمنافسة.
وهذه ثاني دعوى قضائية فدرالية تُقام هذا العام ضد غوغل، بعد إدانة الشركة بتهمة إساءة استغلال مركزها المهيمن على سوق البحث الإلكتروني. غير أن القاضي رفض في هذه القضية طلب الحكومة الأميركية بإجبار غوغل على بيع متصفح «كروم» مطلع أيلول/سبتمبر.
وتتعلق قضية الاثنين بمنصة غوغل الإعلانية، وهي الواجهة التي يستخدمها مصممو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية، والمعلنون لشرائها. وفي قرار مهم صدر قبل أشهر، حكمت القاضية ليوني برينكيما لصالح وزارة العدل الأميركية، مؤكدة أن غوغل هيمنت بشكل غير قانوني على تقنيات الإعلان الرقمي.
ولا يزال من غير الواضح ما العقوبات وإجراءات مكافحة الاحتكار التي ستُفرض على الشركة التابعة لمجموعة «ألفابيت»، وهو ما سيُبت فيه بعد جلسات الاستماع التي تبدأ الاثنين. وتطالب الحكومة الأميركية بتجريد غوغل من منصتها لتبادل الإعلانات ومنعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، بحسب وثائق المحكمة.
ومن المتوقع أن تدافع غوغل عن نفسها بالإشارة إلى أن هذا التجريد مبالغ فيه بالنظر إلى قرارات المحكمة حول حيثيات القضية، وأنه لا يمكن تحقيقه من الناحية الفنية، فضلًا عن أنه سيلحق الضرر بالسوق برمته، ولا سيما بالشركات الصغيرة.
