وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، في تصعيد دراماتيكي لحملة الانتقام التي يشنها الرئيس دونالد ترمب ضد خصومه السياسيين.
وفي حال إدانته، قد يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويواجه كومي اتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة تحقيق في الكونغرس.
وقال كومي في مقطع فيديو نشر على إنستجرام «قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة».
ويهدد ترمب بسجن خصومه السياسيين منذ ترشحه لأول مرة للرئاسة في عام 2015، لكن لائحة الاتهام التي صدرت الليلة تمثل المرة الأولى التي تنجح فيها إدارته في إصدار لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.
انقسام
وتخرق هذه الاتهامات عرفا ساد لعقود بالحفاظ على سلطات إنفاذ القانون بعيدة عن الضغوط السياسية. واستقال ممثل الادعاء الاتحادي في فيرجينيا الذي كان مكلفا بمتابعة القضية الأسبوع الماضي بعد أن أثار غضب ترمب بسبب تعبيره عن شكوكه في القضية. ووفقا لمصار مطلعة فإن آخرين في مكتب الادعاء قالوا في جلسات خاصة إن الأدلة لا تستحق توجيه اتهامات جنائية.
واحتفل ترمب، الذي ضغط على وزيرة العدل بام بوندي لمقاضاة كومي وغيره من المعارضين، بهذه الأنباء. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «العدالة في أمريكا!... لقد كان سيئا للغاية لبلدنا لفترة طويلة جدا».
وأقال ترمب كومي عام 2017، في وقت مبكر من ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، هاجم ترمب بشكل متكرر طريقة تعامل كومي مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي كشف تفاصيل عن اتصالات بين الروس وحملة ترمب في عام 2016.
ومنذ عودة ترمب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، عكفت وزارة العدل في إدارته على فحص شهادة لكومي تعود لعام 2020 وكانت تتناول انتقادات الجمهوريين للتحقيق المرتبط بروسيا، ونفى أن يكون قد أعطى إذنا بالكشف عن معلومات حساسة لوسائل الإعلام.
