أظهر تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.
وتطعن إسرائيل على قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، قائلة إن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانونا لأنها متنازع عليها.
المستوطنات الإسرائيلية
ويتبنى معظم المجتمع الدولي وجهة نظر الأمم المتحدة، وقالت المفوضية إن الشركات العاملة هناك وعددها 158، والتي أضيف 68 منها بعد آخر تحديث لقاعدة البيانات في يونيو/حزيران 2023، يجب أن تضمن عدم مساهمتها في انتهاكات الحقوق.
وجاء في التقرير «عندما ترصد الشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها في مكان ما، فعليها معالجة ذلك من خلال العمليات المناسبة أو التعاون معها».
وحُذفت 7 شركات كانت مدرجة سابقا.
ومعظم الشركات التي تضمها قاعدة البيانات مقرها إسرائيل، لكنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وازداد التدقيق في أنشطة الشركات في المستوطنات الإسرائيلية بعد بدء العدوان على غزة، وما تزامن معها من زيادة في الغارات بالضفة الغربية، والتي تزعم إسرائيل أنها تستهدف مسلحين، لكنها ألحقت أضرارا بالمدنيين أيضا.
والقائمة ليست نهائية، إذ لا تزال المفوضية تفحص أكثر من 300 شركة مطروحة للتقييم. وتركز القائمة بالأساس على الشركات ذات الصلة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر.
انتهاكات حقوق الإنسان
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «يؤكد هذا التقرير أن الشركات العاملة في بيئات نزاع عليها توخي الدقة المطلوبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان». وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لضمان عدم مساهمة الشركات في انتهاكات.
وتحتج إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة على ما تصفانه بأنه «تركيز غير متناسب» من مجلس حقوق الإنسان الذي مقره جنيف على إسرائيل.
وتقول جماعات تمثل المجتمع المدني إن قاعدة البيانات، التي كلف المجلس بإعدادها في 2016، أداة مهمة لضمان الشفافية بشأن أنشطة الشركات في الضفة الغربية وحث الشركات على معاودة النظر في أنشطتها.
وزاد حجم المستوطنات الإسرائيلية وعددها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. وتمتد في عمق الضفة من خلال منظومة من الطرق والبنى التحتية الأخرى تحت سيطرة إسرائيل، وهو ما يزيد تجزئة الأرض.
وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، برهنت السياسات الإسرائيلية على النية الواضحة لتهجير الفلسطينيين قسرا وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها. ورفضت إسرائيل التقرير، وقالت إن اللجنة لديها نهج تحركه دوافع سياسية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضا دعوات بعض الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يريدون بسط السيادة عليها وإخماد آمال قيام دولة فلسطينية.
اعتقالات بالضفة
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس 33 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية.
وأفاد مراسلنا بأن 22 فلسطينياً جرى اعتقالهم في مدينة نابلس، وذلك عقب مداهمات متزامنة لبلدات كفر قليل وبيتا جنوب المدينة، وروجيب شرقها، فيما شهدت مخيمات عسكر وبلاطة والعين سلسلة اقتحامات، إضافة إلى مداهمة أكثر من عشرة أحياء داخل المدينة.
مداهمات واعتقالات
وطالت الاعتقالات صحفيين اثنين، وأسرى محررين، إلى جانب قيادات مجتمعية وأكاديميين، في إطار حملة تصعيدية متواصلة ضد أبناء المدينة.
وفي السياق ذاته، اعتقل جيش الاحتلال 9 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة حجة شرقها، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش واسعة تخللها تخريب متعمد لمنازل المواطنين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عتيل شمال طولكرم عقب مداهمة عدة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع آخرين قبل انسحابها من المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من بلدة يعبد جنوب جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته قبل انسحابها من البلدة.
والأربعاء الماضي، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وسط انتشار للقوات الراجلة ونشر فرق قناصة، واستمرت المداهمة عدة ساعات قبل أن تنسحب دون الإعلان عن اعتقالات.
وفي مدينة سلفيت، استولى جيش الاحتلال على منزل وحوّله إلى ثكنة عسكرية على الأطراف الشمالية للمدينة، بالتزامن مع تحويل منزل آخر في بلدة كفر الديك غرب سلفيت إلى ثكنة عسكرية، فيما يواصل الاحتلال إغلاق البوابة الحديدية على المدخل الشمالي للمدينة ومنع التنقل عبرها.
وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، داهمت قوة راجلة إسرائيلية منزلًا، ما أدى إلى تدمير محتوياته، بالتزامن مع إجراء تحقيقات ميدانية وعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.
