اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي «باطل قانونا»، بعد فشل تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على إرجاء ذلك.
وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات «هو باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية».
ورفض مجلس الأمن الدولي، في جلسة اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وهو ما أعربت الصين عن أسفها تجاهه.
وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.
ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
تصويت مجلس الأمن
رفضت إيران تصويتا سابقا لمجلس الأمن لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه «غير قانوني».
وقال المندوب الروسي، اليوم الجمعة، إن طهران اتخذت جميع التدابير لمراعاة آراء الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي، وتعاملت بمسؤولية مع خطة العمل المشتركة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق.
أما مندوب الصين، قنغ شوانغ، فاعتبر أن قضية النووي الإيراني وصلت إلى مرحلة فاصلة. مؤكدا ضرورة اختيار الحوار والتفاوض.
وأضاف أن اتفاق خطة العمل المشتركة حظي بإجماع دولي، فيما انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي.
من جانبه، قال مندوب فرنسا، جيروم بونافو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من إيران الإمساك بالأيادي الممدودة لحل أزمة الملف النووي.
وأوضح مندوب فرنسا أن هناك تكثيف للجهود لإيجاد فرصة للتسوية.
في السياق ذاته، قال مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع.
«إعادة العقوبات»
وذكر مسؤول أميركي في الأمم المتحدة أن آلية «إعادة العقوبات» لا تمنع رفع العقوبات في مرحلة لاحقة عبر القنوات الدبلوماسية. بحسب ما نقلت رويترز.
كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال في وقت سابق إن اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيظل ساريًا فقط إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد بلاده، بما في ذلك أي تحرك لإعادة فرض العقوبات عليها.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد حذّر، من أن طهران ستعلق تنفيذ الاتفاق مع الوكالة إذا اتُّخذت إجراءات عدائية ضدها، في إشارة إلى آلية العقوبات التلقائية التي قد تُفعل إذا فشلت المفاوضات بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي.
وتخشى إيران من أن يؤدي أي فشل في المفاوضات الجارية إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وهو ما تعتبره خطوة عدائية ستدفعها إلى وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
وكانت روسيا والصين قد قدمت نص قرار يضم تمديدا لستة أشهر حتى 18 أبريل/ نيسان لقرار المجلس المتصل بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية «خطة العمل الشاملة المشتركة» والذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق أن نددت بكين وموسكو بـ «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق والتي فعلتها الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران في العام 2015، واعتبرتاها غير قانونية
