رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، أمس الأحد، دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس ترمب أمرا بذلك.
ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس ترمب في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية الديمقراطية هناك.
ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.
اتهام ترمب بتصعيد التوتر
واتهمت الدعوى، التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند الأحد، ترمب بالتجاوز، قائلةَ إن خطوته «كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية» خاصةً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير /كانون الثاني الماضي، نفذ ترمب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترمب أيضاً بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها ما قال إنها شبكة «إرهابية محلية» يسارية.
من جهتها اعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها أنه ليس هناك حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية.
أضافت «لكن نشر (ترامب) للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة»
وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.
عمل غير مرغوب فيه
وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك إنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات.
أضافت للصحفيين «لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى».
ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل «غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي»
ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.
ونشر ترمب الحرس الوطني للمرة الأولى في لوس أنجليس في يونيو/ حزيران، متجاوزا الحاكم الديموقراطي للولاية، ما أثار نزاعا قانونيا مستمرا حول حدود صلاحيات السلطة الرئاسية.
وتبع ذلك زيادة عدد القوات والعملاء الفدراليين في العاصمة الأميركية واشنطن، وتهديدات بالدخول إلى مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.
