أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر».
وأضاف أنه «في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا للاتفاق سيتم إعادة المحتجزين الأحياء ورفات الأموات منهم».
وأكد البيت الأبيض أنه «بمجرد إطلاق سراح جميع المحتجزين ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالمؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقِلوا بعد 7 أكتوبر 2023».
وتابع أنه «إذا وافق الطرفان على المقترح الحالي ستنتهي الحرب على الفور».
وشدد البيت الأبيض على أن «إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها»، مؤكدًا أن «غزة ستكون منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها».
الكشف عن بنود خطة ترمب الكاملة لإنهاء الحرب في غزة.. وأول تعليق من عائلات المحتجزين الإسرائيليين
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لخطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة:
«ستكون غزة منطقة منزوعة "التطرف" وخالية من "الإرهاب"، لا تشكل تهديدًا لجيرانها.. وسيُعاد إعمار غزة لصالح شعبها الذي عانى ما يكفي.. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فإن الحرب ستنتهي فورًا.. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية إطلاق سراح الأسرى.. وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمدة حتى يتم استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.
«في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها لهذا الاتفاق علنًا، سيتم إعادة جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتًا. وبمجرد الإفراج عن جميع الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة احتُجزوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي يتم تسليم رفاته، ستسلم إسرائيل رفات 15 شهيدًا من غزة».
عفو عام
«وبمجرد إعادة جميع المحتجزين، فإن أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن سلاحهم سيُمنحون عفوًا عامًا.. أما أولئك الذين يرغبون بمغادرة غزة فسيُوفر لهم ممر آمن إلى دول مستقبلة».
«مع قبول هذا الاتفاق، ستُرسل مساعدات كاملة بشكل فوري إلى قطاع غزة.. وستكون كميات المساعدات، على الأقل، مطابقة لما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.. وسيتم إدخال وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين.. كما أن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين سيكون خاضعًا للآلية نفسها التي تم تنفيذها بموجب اتفاق 19 يناير 2025».
إدارة قطاع غزة
«سيُدار قطاع غزة تحت حكم انتقالي مؤقت من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلديات اليومية لشعب غزة.. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى حين أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما ورد في عدة مقترحات، بما في ذلك خطة ترامب للسلام عام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية، بحيث تكون السلطة قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.. وستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإنشاء إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات».
خطة اقتصادية
»وسيتم وضع خطة اقتصادية من قبل ترمب لإعادة بناء غزة وتنشيطها، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط.. وسيتم النظر في العديد من مقترحات الاستثمار والأفكار التنموية المثيرة التي أعدتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحكومية لتسهيل وجذب هذه الاستثمارات التي ستوفر الوظائف والفرص والأمل لمستقبل غزة.. كما سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات تفضيلية للتعرفة الجمركية والدخول، يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.. ولن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة.. وسنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل».
حكم غزة
«ستوافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر ولا بأي صورة كانت. كما سيتم تدمير جميع البُنى العسكرية و"الإرهابية" والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق تصنيع الأسلحة، ولن يُسمح بإعادة بنائها.. وسيكون هناك مسار لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، يتضمن وضع الأسلحة خارج الاستخدام نهائيًا من خلال عملية متفق عليها للتفكيك، بدعم من برنامج دولي ممول لإعادة الشراء وإعادة الدمج، وكل ذلك تحت التحقق من المراقبين المستقلين.. وستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.. وسيتم تقديم ضمان من شركاء إقليميين للتأكد من التزام حماس والفصائل بتعهداتهم وأن غزة الجديدة لا تشكل تهديدًا لجيرانها أو لسكانها».
قوة استقرار دولية
«ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) لنشرها فورًا في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال.. وستكون هذه القوة الحل طويل الأمد للأمن الداخلي.. كما ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا.. ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة، مع تسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمار غزة وإنعاشها.. كما سيتم الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الأطراف».
انسحاب قوات الاحتلال
«لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها.. ومع ترسيخ قوة الاستقرار الدولية لسيطرتها واستقرارها، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تأمين غزة بشكل يجعلها لا تشكل تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو سكانها. وعمليًا، ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي المناطق التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية، وفق اتفاق مع السلطة الانتقالية، حتى الانسحاب الكامل، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائمًا إلى أن تصبح غزة مؤمنة بالكامل ضد أي تهديد إرهابي متجدد».
رفض حماس
«في حال قامت حماس بتأخير أو رفض هذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك عملية توسيع نطاق المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من "الإرهاب" التي تسلمها قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.. وسيتم إنشاء عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي، تهدف إلى تغيير العقول والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التركيز على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من السلام».
إعادة إعمار غزة
«ومع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، قد تتوفر أخيرًا الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم، وهو ما نقر بأنه طموح الشعب الفلسطيني.. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».
اتفاق قريب
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان جدًّا من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة، وضمان سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت ليفيت، في تصريحات لبرنامج «فوكس آند فريندز»، على قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيناقش خطة سلام من 21 بندًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، معربة عن أملها في أن يوافق الطرفان على الاتفاق.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترمب سيتحدث إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس.
وقالت: «للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلًا، وربما يغادر الطاولة وهو غير راض بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع».
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن «الرئيس ترمب يريد أن يرى وقف القتل في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين»، لافتة إلى أن «ترمب عمل مع فريقه الرائع من أجل إنهاء الفوضى التي تركتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن».
ونوهت ليفيت بأن «الرئيس ترمب التقى حلفاءنا وشركاءنا العرب في نيويورك للاستماع إليهم وفهم مخاوفهم»، مشدِّدة على أن «الإدارة الأميركية كانت في محادثات مباشرة وغير مباشرة مع حماس طوال هذه العملية»، ومضيفة أن «ترمب على اتصال دائم مع صديقنا وحليفنا نتنياهو».
وشدَّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن «الصراع في غزة يجب أن ينتهي عن طريق التفاوض، ونأمل أن تتفق حماس وإسرائيل على خطة وقف الحرب، فهذا ما يتوقعه الرئيس ترمب ويأمله».
