أصدر قاض أميركي حكما اليوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركي من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.
وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.
ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية.
وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية.
وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترمب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.
بيانات طلاب
قالت جامعة كاليفورنيا في بيركلي الجمعة الماضية إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب كجزء من تحقيق اتحادي في «وقائع مزعومة لمعاداة السامية»، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.
وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الاتحادية وأجهزة الولاية، وإن الحرم الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي «يتلقى بشكل دوري طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات»
هدد ترمب بقطع التمويل الاتحادي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين. وتزعم الحكومة أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
يقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأً بين انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين تأييدهم لحقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف.
وأثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. وحاول ترمب أيضا ترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لكنه واجه عقبات قانونية.
