ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت يوم الثلاثاء بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».
وكان نتنياهو أعلن عن تعيين زيني في مايو/ أيار الماضي. وسيتولى زيني مهام منصبه في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول وستستمر ولايته لمدة خمس سنوات.
ويتولى زيني المنصب خلفا لرونين بار، الذي تنحى في يونيو/ حزيران بعد أن أعلن استقالته في أبريل/ نيسان، وذلك بعد أن قال نتنياهو إنه قرر إقالته. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا قضت في وقت لاحق بأن هذا القرار «غير قانوني ومخالف للقانون».
وأصبح جهاز الشاباك، المعني بإجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب، محور معركة سياسية آخذة في الاتساع بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من المنتقدين من بينهم أعضاء المؤسسة الأمنية وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة.
تعيين «غير قانوني»
وفي مايو/ أيار قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، إن تعيين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (شاباك) هو قرار «غير شرعي وغير قانوني».
وجاء في رسالة وجهتها ميارا إلى نتنياهو، واطلعت فرانس برس على نسخة منها، «إن قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني».
وأثار تعيين نتنياهو، ديفيد زيني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي جدلا في الأوساط السياسية.
وتابعت باهراف-ميارا في رسالتها إلى «خلصت الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك ... إلى أنكم في وضع تضارب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك».
ويعود ذلك إلى تحقيق فتحه الشاباك، بتكليف من رئيسه المنتهية ولايته، حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشاوى من جهات أجنبية.
وأرفقت المستشارة القضائية برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها «لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن».
وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المستشارة القضائية أن «الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانونا بإجراء هذا التعيين».
