أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ إغلاق 2018-2019، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.
ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعوق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
مجلس الشيوخ يفشل في تجنب شلل فدرالي
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، قد صوَّت منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء ضد مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفدرالي مؤقتًا وبالتالي تجنُّب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفدرالية اعتبارًا من منتصف الليل (04:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء).
وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتًا لاعتماده، لكن حلفاء الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات.
وأقرَّ مجلس النواب، في وقت سابق، هذا النص الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترمب ونشره قانونًا نافذًا قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكن آمالهم خابت.
ويتطلب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
ولم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض، يوم الإثنين، إلى إحراز أي تقدم إذ أكَّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود «اختلافات كبيرة» في مواقف الطرفين.
وبما أن الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، فإن الحكومة تصحو اليوم على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين موقتًا بدون أجر، وسيعطِّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
فانس: الحكومةفي طريقها للإغلاق
نائب الرئيس الأميركي، جيه.دي فانس، كان قد صرح بأن الحكومة في طريقها للإغلاق، بعدما أنهى الرئيس دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الديمقراطيين بالبيت الأبيض دون إحراز تقدم يُذكَر على ما يبدو، مما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.
وسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونغرس في تمديد تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بمنتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء).
وقال نائي الرئيس الأميركي: «أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق».
ويقول الديمقراطيون إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضًا على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كمسألتين منفصلتين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الجانبين «لديهما خلافات كبيرة للغاية».
وأصبحت مواجهات الميزانية أمرًا روتينيًّا إلى حد ما في واشنطن على مدى الـ15 عاما الماضية، وغالبًا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة لكن استعداد ترمب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونغرس أضفى بُعدًا جديدًا من عدم اليقين.
وتبلغ القضية المطروحة انفاقًا «تقديريًّا»1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.
