تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل عملات رئيسية مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي ربما يؤخر صدور بيانات مهمة للوظائف.
وانتهى التمويل الحكومي عند منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش) بعدما أخفق الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل لاتفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن المجلس سيصوت مجددا، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين 0.2% إلى 97.635، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 97.584 وهو أدنى مستوى منذ الأربعاء الماضي.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الديمقراطيين في الكونغرس، أمس الثلاثاء، من أن السماح بإغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات «لا رجعة فيها»، تتضمن إنهاء برامج مهمة لهم.
وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن الهيئات الإحصائية التابعة لهما ستتوقف عن نشر البيانات في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.
ويشمل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي تعتبره الأسواق مؤشرا رئيسيا في تحديد احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي.
وفي ظل غياب البيانات الرسمية، يتجه التركيز بشكل أكبر نحو المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن القطاع الخاص، ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي: «إن الدولار الأميركي سوف يستأنف هبوطه اليوم إذا أشار المسار السياسي إلى إغلاق طويل الأمد».
وأضاف: «يمكن للمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة أن تزيد من الضغط على الدولار».
وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1767 دولار وهو أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر/ أيلول.
وانخفض الدولار 0.3% إلى 147.46 ين لأول مرة منذ 19 سبتمبر/ أيلول، مواصلا انخفاضه المستمر منذ 3 أيام ووصل إلى 1.2%.
وأصبح مسؤولو بنك اليابان أكثر ميلا إلى التشديد النقدي في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة أساهي نوغوتشي الذي كان أكثر ميلا للتيسير، والذي قال، يوم الإثنين، إن الحاجة إلى تشديد السياسة تتزايد «أكثر من أي وقت مضى».
