أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المصادرة المحتملة للأصول الروسية لن تمر دون ردّ من روسيا.
وقال بيسكوف، للصحفيين «هنا، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن هذا لن يمر دون ردّ. وبالطبع، سترد روسيا بضمان أن تكون مصالحها محددة وقابلة للقياس، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
ووصفت موسكو تجميد الأصول في أوروبا بالسرقة، وأكدت أن المستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضا الأصول السيادية الروسية.
كان زعماء أوروبيون قد أعربوا أمس الأربعاء عن دعمهم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الغرب لتقديم قرض حجمه 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، لكنهم قالوا إن بعض الجوانب القانونية للعملية لا بد من توضيحها أولا.
واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الاتحاد الأوروبي الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم كييف في عامي 2026 و2027، بعد اقتراب التمويل العسكري الأميركي لكييف من الانتهاء وفي خضم الصعوبات المالية التي تواجه عددا من حكومات التكتل.
ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات لها عما لحق بها من أضرار منذ بداية الحرب عام 2022. ومن شأن هذا الاقتراح أن يسمح لكييف باستخدام الأموال الآن، بدلا من انتظار سداد موسكو.
دعم استخباراتي
وأكد دميتري بيسكوف أن «الأمر برمته يشبه عصابة، أحدهم يراقب، وآخر يسرق، وآخر، مثل بلجيكا، يصرخ: دعونا نتشارك المسؤولية».
وقال بيسكوف إن «الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار مع أوكرانيا. وهذا ليس بالأمر الجديد».
وأشار بيسكوف إلى أنه «من الواضح أن هناك تبادلا للمعلومات الاستخباراتية، ويتم استخدام كل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى الجانب الأوكراني».
وأكد بيسكوف أن روسيا سترد بشكل مناسب على احتمال نقل صواريخ توماهوك إلى كييف.
وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مخططة بين الإدارتين الروسية والأميركية، «إنها (الاتصالات) مستمرة في الواقع..وبشكل عام، هناك قنوات للحوار، وهي تعمل».
واقترح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في وقت سابق، منح أوكرانيا قرضا دون فوائد بقيمة 140 مليار يورو تقريبا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، معلنا عن نيته مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
