تعهد وزراء مال دول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، اتخاذ تدابير بحق الجهات التي تستمر في زيادة مشترياتها من النفط الروسي منذ الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وفي بيان صدر عقب اجتماع افتراضي، اتفق مسؤولون من الدول السبع التي تعد من الأقوى اقتصاديا، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، على أن الوقت حان لتشديد الضغط على صادرات النفط الروسية.
وسيؤثر ذلك سلبا على الإيرادات التي تحتاج إليها موسكو للحرب.
النفط الروسي
وقال الوزراء في بيان مشترك «سنستهدف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي، ومن يسهّلون التحايل».
وأضافوا أنهم اتفقوا على أهمية التدابير التجارية بما فيها الرسوم الجمركية، وحظر الاستيراد أو التصدير، في الجهود الرامية إلى قطع الإيرادات الروسية.
كما تدرس الدول جديا في فرض تدابير تجارية وقيود أخرى على الدول والكيانات التي تساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك المنتجات المُكررة المستخرجة من النفط الروسي.
ويأتي البيان بعدما أشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى استعدادها لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية التي تستهدف مشتري النفط الروسي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة.
وكان الرئيس دونالد ترمب الذي انضم إلى المحادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، أثار إمكان فرض رسوم تتراوح بين 50% و100% تستهدف مشتري النفط مثل الصين والهند، وفقا لمسؤول.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا أنها تدرس احتمال فرض رسوم على واردات النفط الروسي إلى التكتل، أمام ضغوط من ترمب.
وطالب الرئيس الأميركي أوروبا بوقف وارداتها من الطاقة من موسكو قبل الموافقة على المضي قدما في فرض عقوبات على روسيا.
ويعتزم وزراء مجموعة السبع الاجتماع مجددا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الشهر.
اقتراح أوروبي
كان زعماء أوروبيون قد أعربوا أمس الأربعاء عن دعمهم استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول الغرب لتقديم قرض حجمه 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، لكنهم قالوا إن بعض الجوانب القانونية للعملية لا بد من توضيحها أولا.
واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الاتحاد الأوروبي الأرصدة النقدية المجمدة لدى البنك المركزي الروسي لدعم كييف في عامي 2026 و2027، بعد اقتراب التمويل العسكري الأميركي لكييف من الانتهاء وفي خضم الصعوبات المالية التي تواجه عددا من حكومات التكتل.
ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات لها عما لحق بها من أضرار منذ بداية الحرب عام 2022. ومن شأن هذا الاقتراح أن يسمح لكييف باستخدام الأموال الآن، بدلا من انتظار سداد موسكو.
في المقابل، قال مصدر مطلع مقرب من الحكومة الروسية إن روسيا قد تلجأ إلى تأميم وبيع الأصول المملوكة للأجانب بسرعة بموجب آلية خصخصة جديدة، وذلك ردا على أي خطوات أوروبية لمصادرة الأصول الروسية في الخارج.
وأضاف المصدر المطلع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع أمس الأول الثلاثاء، مرسوما يسمح بتسريع عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة بموجب إجراء خاص، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة رسميا، إن المرسوم يهدف إلى تسريع بيع مختلف الشركات، سواء كانت روسية أو أجنبية.
وأضاف المصدر أنه في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية، فإن موسكو قد ترد بإجراءات مماثلة.
ولا تزال مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا في قطاعات مختلفة، تمتد من البنوك إلى السلع الاستهلاكية، ومن بينها «يوني كريديت» و«رايفايزن بنك إنترناشونال» و«بيبسيكو» و«مونديليز إنترناشونال».
