أفادت شبكة سي.بي.إس نيوز اليوم الثلاثاء بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أطلقت حملة على مستوى البلاد تستهدف إبطال طلبات لجوء الآلاف من الأشخاص ممن لديهم قضايا حاليا في محاكم الهجرة، مشيرة إلى إمكانية ترحيلهم إلى دول أخرى غير بلادهم.
ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير حتى الآن. ولم يرد البيت الأبيض ولا إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات للتعليق.
وذكر التقرير أنه وفقا للنهج الجديد للإدارة الأميركية، يطالب محامو إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك القضاة في المحاكم المعنية بالهجرة برفض قضايا اللجوء دون الاستماع إليها من حيث الموضوع.
وأضاف التقرير أن المحامين الذين يمثلون إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يطالبون أيضا القضاة بأن يأمروا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان مثل جواتيمالا وهندوراس والإكوادور وأوغندا.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشن حملة أكثر صرامة على الهجرة في عام 2026 بتمويل جديد بمليارات الدولارات.
وستحصل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على 170 مليار دولار من الأموال الإضافية حتى سبتمبر/ أيلول 2029 وهي زيادة هائلة في التمويل عن الميزانيات السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولار بعد أن أقر الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/ تموز.
قوانين الهجرة
وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم «غرين كارد» لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.
وكتب جوزيف إدلو، مدير خدمات الجمارك والهجرة، على منصة أكس «وجهت بإعادة فحص شاملة ودقيقة لكل حالات الإقامة الدائمة (غرين كارد) لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق».
وكان الرئيس دونالد ترمب قد صنف سابقا 19 دولة على أنها «مثيرة للقلق»، بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه به بإطلاق النارء.
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، إنها أصدرت تعليمات لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإيقاف برنامج تأشيرة التنوع بشكل مؤقت.
ويتيح برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة هجرة سنويًا، وفقًا للموقع الإلكتروني للدائرة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، أن إدارة ترمب توسع نطاق ذلك التحرك ليشمل مراجعة جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن.
