قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستدعم شن هجمات إسرائيلية جديدة على إيران إذا عاودت بناء برنامجها النووي.
وأضاف ترمب لصحفيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا: «أسمع أن إيران تحاول معاودة بناء برنامجها النووي، وإذا كان الأمر كذلك، فعلينا أن نقضي عليها. سنوجه لها ضربة قاضية».
وأكد أنه لا يزال منفتحا على التفاوض على اتفاق مع إيران، واصفا إياه بأنه سيكون أكثر ذكاء.
ترمب يجتمع بنتنياهو في فلوريدا
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.
وبدأ قبل قليل اجتماع الرئيس الأميركي مع رئيس وزراء إسرائيل في فلوريدا.
وتقول إسرائيل إن إيران تعمل من جديد على تطوير برنامجها الصاروخي.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت الماضي، إن بلاده تواجه «حربا شاملة» تشنّها الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، بعد مرور ستة أشهر على الضربات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.
وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للمرشد الإيراني علي خامنئي «برأيي، نحن في حرب شاملة بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا، لا يريدون لبلدنا أن يكون واقفا».
العقوبات الأوروبية
وبمبادرة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في 28 سبتمبر/ أيلول فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.
تبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بشأن شروط إحياء المحادثات النووية، حيث قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة ورفضت طهران شروطها.
وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة بضرب المواقع النووية الإيرانية.
وواجهت المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية -وهي ممارسة تريد القوى الغربية القضاء عليها لتقليل خطر التسلح النووي لكن طهران ترفض ذلك بشدة.
أسلحة نووية
وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية معاودة فرض العقوبات في مجلس الأمن بسبب اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن دوافعها سلمية.
وأُدرج الاتفاق النووي لعام 2015 في قرار لمجلس الأمن أُقر في العام نفسه. ويجتمع المجلس المكون من 15 عضوا مرتين سنوا منذ ذلك الحين لمناقشة تنفيذ القرار.
وطلب كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمرك واليونان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية تقديم الإفادة يوم الثلاثاء. لكن روسيا والصين تقولان إن جميع البنود الواردة في القرار انتهت صلاحيتها في 18 أكتوبر/تشرين الأول واعترضتا اليوم على عقد الاجتماع، لكنه انعقد مثلما كان مخططا له.
