تسلمت وزيرة التجارة الجديدةزينب بنت احمدناه عملها كغيرها من وزراء الحكومة الجديدة .
وزارة التجارة قطاع حساس تناط به مسؤولية توفير الغذاء وحماية المستهلك .
في السنوات الأخيرة -احقاقا للحق- بذلت إدارة حماية المستهلك بالوزارة جهودا تذكر فتشكر في سبيل ضبط الأسعار وحماية المستهلك ورقابة جودة المواد الغذائية في المحلات والحوانيت بل وحتى في المطاعم تصدرهذه الإدارة تقريرا شهريا عن عملها .
بالمقابل يرجو المواطنون من الوزيرة الجديدة تفعيل دور قطاعها في مراقبة الأسعار بدءا بالموردين فكثيرا مايشكو باعة التقسيط ونصف الجملة من تركيز الرقابة عليهم دون غيرهم .
ويرى المواطنون أنه يجب على القطاع في ظل الإدارة الجديدة تفعيل مراقبة الأسعار من خلال إلزام كل الحوانيت برفع أسعارها على لافتة بمكان العمل، حتى تكون معلومة للجميع.
ينبغي أن يشمل هذا ـ أيضا ـ أسواق الخضروات واللحوم والأسماك التي تعرف الأسعار فيها فوضى كبيرة دون رقيب أو رادع.
جانب آخر من عمل إدارة حماية المستهلك يتعلق بمحاربة المواد منتهية الصلاحية وإلزام الحوانيت والمحلات الكبرى بشحن البضائع في ظروف صحية بعيد عن حرارة الشمس والغبار وعرضها في مكان يحافظ على الجودة.
إن حماية قوت الناس هو أول الحقوق في دولة القانون..فبه نحافظ على المواطن سليما معافى ليخدم وطنه ويفيد مجتمعه.
