قال النائب والمرشح الرئاسي السابق العيد ولد محمدن، إن على أطراف المعارضة في حال لم تتوحد في جبهة واحدة، أن تحترم بعضها على الأقلّ، مشيراً إلى أن التنابز بين المعارضة ظاهرة جديدة على الساحة السياسية.
حديث ولد محمدن خص به تلفزيون صحراء 24، في أول لقاء إعلامي له منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة، التي تحصل فيها على المركز الرابع من بين سبع مرشحين بنسبة 3 في المائة. ووصف ولد محمدن نتيجة الانتخابات التي تحصل عليها بالمخيّبة، رادّاً ذلك إلى ظروف تداخلت فقيل التي وضعتها السلطات في طريق حملته، محملاً جزءاً من المسؤولية لزملاء له في المعارضة، وصفوه بمرشح النظام، مؤكداً تعرض حملته لشيطنة من الطرفين.
وأكد النائب نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2029، مؤكداً استمرارية مشروعه السياسي، من دون أن يسدّ الباب أمام الدخول في حكومة وحدة وطنيّة، في حال نتجت عن محادثات، واتفق الموريتانيون على قدرته على خدمتهم من هذه الحكومة.
وحول الحكومة الجديدة برئاسة ولد اجاي، رأى النائب العيد أن الحكومة لن تغير شيئاً لا في الشكل ولا المضمون، إذْ لا يترتب على تعيينها صلاحيات جديدة ولا معززة، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثيها وزراء سابقون في حكومات مختلفة.
وبرر ولد محمدن عدم طعنه في نتائج الانتخابات الأخيرة لدى المجلس الدستوري، بكونه رجل قانون لا يتخذ إجراءات قانونية بهدف تسجيل موقف سياسي، موضحاً أنهم اتخذوا موقفا مختلفاً عن الطعن لدى المجلس، لأنهم يشترطون وجود مؤسسات محايدة وموضوعية.
واشترط النائب العيد من أجل الدخول في حوار مع النظام، تبرير السلطات فشل الحوار الذي كان من المقرر إجراؤه مع أطياف المعارضة في المأمورية السابقة، مع وجود ضمانات جدية من النظام لعدم إفشال الحوار الجديد المفترض.
