روى لي أحد الأصدقاء أنه يعمل في أحد القطاعات الحكومية وقد قضى شهرين يتردد طلبا للقاء وزيره ولم يفلح في ذلك.
إنها مفارقة كبيرة؛ كيف لموظف في قطاع أن يمنع من لقاء وزيره؟ أليس العرف الإداري يجري بأن موظفي إدارة الأشخاص في كل قطاع لهم الأسبقية في لقاء المسؤول الأول عن القطاع.
العجيب في الأمر أن باب الوزير في ذلك الوقت كان مفتوحا أمام الجميع ما عدا الموظف المسكين.
من أمراض الإدارة المزمنة بموريتانيا هي سياسة الباب المغلق حيث لا يستطيع أي مواطن لقاء أي مسؤول كبير ترتبط مصالح العباد بإدارته إلا بشق الأنفس أو وساطة كثيرا ما فتحت الأبواب الموصدة بلمح البصر.
إنه من أهم مكافحة ضروب الفساد في بلادنا فرض سياسة الباب المفتوح، ولاستماع لمشاكل المواطنين للسعي في حلها بسرعة.
إن على المسؤولين أن يدركوا أن التعيين في المأمورية الجديدة تكليف وليس تشريفا بحسب ما ورد في خطاب تنصيب الرئيس.
يجب على الإدارات الحكومية تخصيص رقم أخضر مجاني لتلقي شكايات المواطنين والتعامل معها بالجدية المطلوبة.
ختاما علينا أن لا ننسى جميعا ما ورد في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
