الكشف عن الخروقات خاصة في المجال الإداري والمالي ومعاقبة أصحابها بالإقالة خطوة أولى في مسافة الألف ميل على مسار مكافحة الفساد.
تعهد الرئيس محمد ولد لغزواني في خطاب تنصيبه بحرب لا هوادة فيها على الفساد؛ وأكد الوزير الأول المختار ولد اجاي وأعضاء حكومته على ذلك.
بيد أن مصداقية المسار الحالي في محاربة الفساد تبقى رهينة بمزيد من الخطوات التصعيدية ضد من يقترفونه لعل من أبرزها:
ــ الإقالة النهائية؛
ــ عدم التعيين مرة أخرى في أي منصب؛
ــ الإحالة للعدالة حتى ينال العقوبة الرادعة؛
ــ إقامة حملات توعية في وسائل الإعلام لإنارة المجتمع بخطورة هذه الآفة؛
ــ إشراك المجتمع المدني والأئمة في حملات مكافحة الفساد؛
ــ التشهير بالمفسدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم؛
ــ جعل الكفاءة والنزاهة شرطان أساسيان للتعيين في الشأن العام؛
ــ تجريم كل المظاهر التي تشجع على الفساد والمفسدين (قولا وفعلا)
ــ ادراج دروس توعية بمكافحة الفساد في المناهج المقررة، في السنوات الأولى من تنشئة الطفل لتكريس ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام.
إن معاقبة المفسدين بشكل رداع هي أقصر الطرق لمحاربة الفساد، والعقوبة الأوفى بالنسبة لهم هي إبعادهم عن أبهة المناصب والمال العام.
إن الفساد ظاهرة خطيرة تنهك جسم الدول وتعطل مسارها وتعجل بها إلى التردي والاضمحلال.
