تعمل وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة حاليا، في إطار مساهمتها في الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط، على إنشاء منصة رقمية لضبط ومتابعة المخالفات المرورية.
وستتيح هذه المنصة إدخال تطبيقات حديثة للمساهمة في ضبط حركة المرور في نواكشوط، سواء من خلال تقديم المعطيات لتحديد مناطق الاختناقات المرورية وتسجيل الحوادث، أو من خلال تقديم حلول تتجاوز الأنماط التقليدية لضبط وتسهيل حركة المرور.
وللاطلاع أكثر على واقع هذه المنصة والخدمات التي ستوفرها، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء، مقابلة مع مدير التطوير والتشغيل البيني بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، محمد بوب، أوضح فيها أنه مع تزايد النمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات على الطرق أصبحت مشكلة الاختناقات المرورية تحديا كبيرا تواجهه المدن الحديثة، مبينا أن هذه المشكلة باتت تتطلب حلولا مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية، حيث باتت الرقمنة وتطوير التطبيقات الرقمية أحد الحلول الواعدة لإدارة حركة المرور بفعالية.
وبين أن هذه الحلول تسهم في تحسين نظام المرور من خلال توفير بيانات دقيقة ووقتية حول حالة الطرق والحركة المرورية.
ونبه إلى أن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة تعمل على إنشاء منصة رقمية جديدة لضبط ومتابعة المخالفات المرورية، مشيرا إلى أن هذا النظام الرقمي الجديد سيعمل على تقديم معلومات متكاملة ودقيقة عن السيارات والسائقين، مما يتيح التحقق من معلومات البطاقات الرمادية، والمعلومات المتعلقة بالجمركة، والحالة الضريبية السنوية للسيارات.
وقال إنه سيكون بالإمكان عبر هذه المنصة التحقق من صلاحية رخص القيادة وتفاصيل المخالفات السابقة المسجلة على المركبات والسائقين، مما يعزز الرقابة المرورية.
وأبرز أن من مزايا هذه المنصة، كذلك، تسجيل المخالفات المرورية بطريقة رقمية بسيطة مع إمكانية تسديد الغرامات إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المراكز المخصصة لذلك، ويعزز سرعة تسوية المخالفات وإتاحة المعلومات الدقيقة للسلطات المكلفة بتطبيق قانون المرور، مما يساهم في التأكد من استيفاء المركبات للوثائق المطلوبة.
وأضاف أن هذه المنصة ستوفر بيانات محدثة حول أنواع المخالفات وتفاصيلها، مما يساعد السائقين على فهم القوانين بشكل أفضل وتجنب الوقوع في المخالفات، وتحسين انسيابية الحركة عبر تقليل المخالفات على الطرق، مما يساهم في تقليل التوقفات المفاجئة وتدفق المرور بشكل منتظم.
وأشار إلى أن البيانات التي ستوفرها هذه المنصة ستتيح تحليلًا يمكن من تحديد أنواع المخالفات الأكثر تكرارا، ومناطق الاختناق المروري، مما يساهم في تطوير استراتيجيات لتحسين البنية التحتية وتنظيم حركة المرور، إضافة إلى إمكانية تنبيه السائقين عبر إرسال إشعارات عند ارتكابهم مخالفات معينة، مما يشجعهم على الالتزام بقوانين المرور ويقلل من المخالفات.
وقال إن الوزارة، بالإضافة إلى تطوير هذه المنصة، قامت بتجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لاستضافتها، بما في ذلك الخوادم والمعدات التقنية، لضمان التشغيل السلس للنظام بين مختلف القطاعات المعنية.
وأضاف أن هذا النظام الرقمي سيساهم في تقليل الاختناقات المرورية من خلال تحسين مراقبة المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر ازدحامًا، بالإضافة إلى ضمان التحقق الفوري من معلومات السائقين والمركبات.
وفي إطار الجهود المستقبلية، أوضح مدير التطوير والتشغيل البيني بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن القطاع يعتزم بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى العمل على تطوير حلول رقمية إضافية لتحسين حركة المرور في العاصمة وباقي مدن البلاد، بما في ذلك أنظمة إدارة حركة المرور الذكية، مثل إشارات المرور التكيفية التي تضبط توقيتاتها بناء على تدفق الحركة، وتطبيقات تحديد المسارات البديلة التي تقدم معلومات حول الطرق البديلة لتفادي الاختناقات، فضلا عن أنظمة مراقبة الطرق مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي توفر بيانات حية حول حركة المرور وتحللها لتحسين التدفقات، وتطبيقات إشعارات الحوادث التي ترسل تنبيهات حول الحوادث على الطرق وتوفر معلومات حول تحويلات المرور.
للتذكير فإن التحول الرقمي هو عملية تغيير جذري يتم فيه استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمليات وتغيير نمط الأعمال التقليدي، وهو يهدف إلى تطوير استراتيجيات جديدة تستند إلى التقنيات الرقمية لتحقيق التحسين والابتكار في جميع جوانب العمل، بدءا من تحسين كفاءة العمليات الداخلية وصولا إلى تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات جديدة ومبتكرة.
