عقد الفريق الاقتصادي للحكومة الموريتانية الاجتماع التشاوري الشهري الثاني مع اتحاد أرباب العمل ممثلا برئيسه محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
ويترأس الفريق وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد أبوه ومحافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي وعدد من مساعديهم.
وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
كما تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد وأيضا تم البحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب وتم في الختام استعراض التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.
و تناول الجانبان ملف السياسية النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا.
الفريق الحكومي قدم رؤية الحكومة في مختلف هذه القضايا مبرزا الانجازات والتحديات والانتظارات من هذه الاصلاحات ومشددا على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي طبعت تنسيق الحكومة مع اتحاديات القطاع الخاص خلال الأسابيع المنصرمة وما نتج عن ذلك من قرارات مهمة للسوق والمستهلك في موريتانيا.
فريق ممثلي القطاع الخاص من جانبه قدم ملاحظاته حول مختلف القضايا المثارة والتزامهم بتطبيق مختلف مخرجات هذه الجلسة التشاورية.
وأخيرا اتفق الطرفان على مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الموريتاني.
واتفق الطرفان على ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية وإسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص.
