في إطار الجهد الحكومي الهادف إلى تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلية، اجتمع معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الاثنين (7 أكتوبر) بمباني الوزارة الأولى، مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين.
وفي كلمته التأطيرية أكد الوزير الأول أن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه تخفيض أسعار هذه المادة وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وتزامنا مع هذه العملية ستعمل السلطات العمومية على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، وفي نفس الوقت ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة جدا.
وقد أكد الوزير الأول على أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره.
وفي نهاية الاجتماع أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق.
