اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص انعكاسات إرتفاع منسوب مياه النهر، الذي تسبب في الأضرار ببعض المناطق الزراعية والقرى الواقعة على الضفة الموريتانية للنهر.
الاجتماع قدمت خلاله اللجنة الفنية تقريرًا حول مستوى ارتفاع المياه والأضرار الناجمة عنه في هذه المناطق، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.
وقد أوصى الوزير الأول خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الأنشطة الطارئة، لمواكبة حجم الأضرار تكييفا لآليات التدخل وتكفلا ودعما للمناطق المتضررة وتدعيما للإجراءات الوقائية الخاصة بالمناطق الأخرى.
كما ألزم اللجنة الفنية للطوارئ بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.
وختم الوزير بتوجيه القطاعات المتدخلة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، آمرًا اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بالانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وتذليل كافة الصعوبات.
