أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن عجز الميزانية سجل 1.8 تريليون دولار خلال العام المنصرم، في ارتفاع عن مستويات عام 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وقالت وزارة الخزانة إنَّ العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويُمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة.
وأضافت أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.
وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا عام 2024.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس/ آذار.
وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي 6.4%، ارتفاعاً من 6.2% في سنة 2023 المالية.
والعام الماضي، كانت الولايات المتحدة الأميركية مهددة بالتخلف عن سداد ديونها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في مايو/ أيار 2023، أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول أوائل يونيو حزيران، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وأضافت في ثاني رسالة للكونجرس في غضون أسبوعين أن سقف الدين قد يصبح ملزما بحلول الأول من يونيو/ حزيران.
وبعد تصريحات يلين بعدة أيام، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون اتفاق سقف الدين العام الأميركي لتعليق حد ديون البلاد حتى 1 يناير 2025 لتجنب حدوث أول تخلف أميركي عن السداد.
