يعتبر قطاع الصيد والبنى التحتية المينائية من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد بعد قطاع المعادن ، وتملك موريتانيا مقدرات كبيرة حيث يصل طول السواحل على المحيط الأطلسي 750 كلم وهي غنية بأكثرمن 700 نوع من الأسماك .
ويساهم القطاع بنسبة 25% من٪ من إجمالي صادرات البلاد ويوفر أكثر من 220.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما يوفرالمنتجات السمكية للمواطنين من مختلف الأنواع وبأسعار معقولة .
هذا القطاع عرف إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة رغم بعض المشاكل التي مازالت موجودة وتسعى الجهات لإيجاد حلول سريعة لها ولاتكفى 100 يوم طبعا لتقييم أي مشروع فيه ..
العرض التالي قطاع الصيد الإنجازات والعوائق ....
ثروة سمكية متنوعة و ضخمة
يمتد الساحل الموريتاني على المحيط الأطلسي (المنطقة الاقتصادية الخالصة) أكثر من 234.000 كم2 مع جرف قاري غني بالموارد السمكية بمساحة 39.000 كم2
وتقدرطاقة الصيد السنوية لموريتانيا بـ 1.874.633 طن مع أكثر من 700 نوع ، 200 منها مطلوبة بشدة في السوق الدولية والأنواع الثلاثة الأكثر تداولًا هي: رأسيات الأرجل والقشريات وأسماك السطح.
وقد حددت الجهات العلمية الكمية المسموح باصطيادها سنويا، في إطار الاستغلال المستديم، بما يربو على 1.800.000 طن، منها 1.380.000 من أسماك السطح، وتصنف هذه الموارد إلى موارد قاعية (رأسيات الأرجل والقشريات والأسماك) وموارد الأسماك السطحية (أسماك سطحية صغيرة والتونة). وقد تم اصطياد 1200000 طن ..
إنجازات هامة في القطاع
شهد القطاع تطوير البنى التحتية الأساسية للسواحل بشكل مناسب في السنوات الأخيرة على مستوى 4 موانئ بحرية : نواذيبو ونواكشوط وتانيت وندياغو، وتم تجهيز مدينة نواذيبو ببنية تحتية جيدة باعتبارها منطقة صيد .
وهنالك فاعلان يشاركان في تطوير تلك البنية التحتية هما المصالح العمومية والمنطقة الحرة ، التي تسعى إلى خلق قطب اقتصادي يرعى أنشطة القطاع.
كما أتاحت أحدث الإصلاحات القانونية الحفاظ على الموارد وتطوير سلاسل القيمة ومنح التسهيلات للمستثمرين.
وتم إنشاء العديد من المعاهد والمختبرات لمراقبة أحجام الإنتاج للحفاظ على التوازن مع أنظمة التكاثر وسلامة البيئة البحرية.
فرص استثمارواعدة ومتعددة
يتمتع قطاع الصيد بمميزات محفزة تؤهله لأن يكون الوجهة المفضلة لكل مستثمر وطني كان أو أجنبي، إذ تتميز موريتانيا بمناخ أعمال مستقر وآمن. مع موقع استراتيجي فريد، يضعها على مَشَارِفِ أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية، وعلى مفترق طرق شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، كما تتوسط الخطوط البحرية الرئيسة في الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط، وغرب إفريقيا، والأمريكيتين، بالإضافة إلى وجود بنى تحتية مينائية وخدمية مكتملة وأخرى قيد الاكتمال.
وتوفر مدونة الاستثمار كل الضمانات التي يحتاجها المستثمر، وتشتمل على حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والجبائية، فضلا عن منحها تشجيعات للمستثمر، من قبيل الأولوية في منح حصص الصيد والتناسب العكسي بين الإتاوات والرسوم وبين مستوى القيمة المضافة على المنتجات.
ولموريتانيا تجربة عريقة في تصدير المنتجات السمكية إلى 63 دولة حول العالم في خمس قارات، ونظام تفتيش صحي معترف به عالميا، حاصل على اعتماد المواصفتيْن القياسيتيْن ISO 17020 و ISO 17025 ، ويستجيب للشروط والمواصفات الأوروبية الصارمة.
ولديها فضاءات استهلاكية كبيرة تمنح معاملة تفضيلية للمنتج ذي المنشأ الموريتاني، منها تجمع دول الساحل الخمس، الذي تشكل موريتانيا واجهته البحرية الوحيدة (80 مليون مستهلك)، ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا (1,2 بليون مستهلك)، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (400 مليون مستهلك).
وتناهز الكميات التي يتم إنزالها سنويا على اليابسة 600 ألف طن، يتم تصدير قرابة 90% منها خاما، دون إدخال أية قيمة مضافة، مما يعني وجود فرص استثمارية ذات هوامش ربحية كبيرة، ومن أبرز النشاطات المعروضة للاستثمار.
كما مكن عمل المندوبية المكلفة بالرقابة والتفتيش البحري من تحقيق عدة نقاط إيجابية لصالح الثروة السمكية والمهتمين بها، حيث تحول الأمر من بيع رخص للصيد إلى بيع الكميات المصطادة، مع إلزامية التفريغ في الموانئ الموريتانية بعدما ظل المستثمرون يغادرون باتجاه دولهم دون مراقبة أو تفتيش، مع إلزامهم باكتتاب 60% من العمالة الموجودة على ظهر السفن من الموريتانيين، ومنعهم من صيد “الرخويات” وتحديد مسافة يحرم الاقتراب منها، لتظل مخصصة للعاملين في الصيد التقليدي بموريتانيا.
اتفاق الأسعارفي مهب الريح ...
يقول مواطنون إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع اتحادية الصيد القاضي بتخفيض أسعار السمك لم يطبق، بل على العكس من ذلك يرون أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا في بعض الأحيان.
ويضربون مثالا على ذلك بأن "كبارو" كان يتراوح سعرها ما بين 700 و800 أوقية قديمة، فيما أصبح سعرها الآن يتراوح بين 1500 و1600 أوقية قديمة، مؤكدين أن 3000 أوقية قديمة لم تعد تكفي لشراء السمك من السوق .. وأكد المواطنون أن سعر الكلغ من السمك يصل1800 وهذا قريب من سعر كلغ لحم البقر والإبل .
ويستغربون من عقد اتفاق مع اتحادية الصيد يقضي بخفض أسعار السمك للمواطنين .
وكانت وزارة الصيد أعلنت في أكتوبر الماضي
أنه بموجب اتفاق بين السلطات والفاعلين في مجال الصيد سيتم تخفيض أسعار عينات من الأسماك على مستوى الأسواق المحلية تراوحت ما بين 10 في المائة و69 في المائة.
وقد تم تحديد سعر “سق الكحلة” في سوق السمك بنواكشوط ب 220 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد بدل 240 (سعرها الحالي)، بينما حدد سعر الكيلوغرام الواحد في السوق المحلي ب 270 أوقية جديدة بدل 380 أوقية جديدة، أي بنسبة تخفيض 29 في المائة.
أما “سق البيظه” وحدد سعر الكيلوغرام في سوق السمك بنواكشوط ب 120 أوقية جديدة بدل 240، وفي السوق المحلي ب 190 بدل 250 أوقية جديدة، أي بنسبة تخفيض بلغت 24 في المائة.
وبينت الوزارة أن أسعار عينة “ياي بوي” تم تخفيضها بنسبة 69 في المائة، إذ حدد سعر الكيلوغرام ب 12 أوقية جديدة مقابل 45 أوقية جديدة (سعرها الحالي) في سوق السمك، وفي السوق المحلي حدد سعرها ب 20 أوقية جديدة مقابل 65 أوقية جديدة.
وأشارت إلى أن سعر كيبارو (كبير) حدد ب 125 أوقية جديدة للكلغ بدل 130 في سوق السمك ، وب155 أوقية جديدة في سوق المحلي بدل 200 أوقية جديدة (السعر الحالي)، أي تخفيض بنسبة 23 في المائة.
وقد أكد محمد ولد اشريف أحمد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك التى تتولى تنفيذ هذه العملية أن الشركة قامت بفتح 18 نقطة لبيع سمك الكربين نقطتين لكل مقاطعة وأن الفترة الزمنية للعملية تدوم أربعة أشهر مع إمكانية تمديدها ، وأن الكميات الموزعة قابلة للزيادة فى حال الحصول على كميات من هذه المادة .
ونوه أنه تمت زيادة الكميات التى توزعها الشركة بعشرة أطنان إذ ارتفعت من 45 طنا يوميا على المستوى الوطني إلى 55 طنا كما أن الكميات الموزعة على مستوى نواكشوط ارتفعت من 14 طنا إلى 17 طنا يوميا..
مشاكل كثيرة ومعقدة في القطاع ...
رغم ماحققه قطاع الصيد من طور في البنى التحتية والإنتاج فإن مشاكل كثيرة
وأهمها غياب البنى التحتية للتفريغ ووجود أسطول وطني متهالك وعملية الوساطة حيث من يصطاد ليس هو من يبيع والاستغلال من طرف مالكي السفن للصيادين وكثرة الاٍساطيل الأجنبية في المياه الموريتانية من أوروبية وتركية ويابانية وهندية وصينية ،والضغط على مصادر الصيد البحري.
ويعاني الصياديون التقليديون من مشاكل متعددة كارتفاع مقلق لتكلفة الصيد و على الخصوص أسعار الوقود وكثرة الضرائب. الخسائر المرتبطة بفقدان العمل و قلة نشاط الصيد و هجرة الصيادين. و غياب آليات تعويض البحارة عن أيام الراحة البيولوجية. وضعف الجدوى الاجتماعية و الاقتصادية لمشاريع الدولة على الصيادين الصغار وضعف الأجور والمرتبات وعدم توفر عقود عمل دائمة ووجود مشاكل في الضمان اجتماعي وتعويض المتقاعدين وضعف خبرة العمال الوطنيين وعدم تكوينهم ليحلوا محل الأجانب واستغلال آلاف المهمشين عبر تعاقد "تاشرونا". و قدبات دخول سفن الصيد الصناعي العملاقة للمياه الإقليمية الموريتانية يشكل أكبر تهديد للثروة السمكية المحلية من خلال استخدام أساليب ممنوعة بحكم النظم الدولية الخاصة بالتوازن الحيوي للبحار والمحيطات، حيث تستخدم هذه السفن شباكا قادرة على جرف جميع الأحياء البحرية، بما فيها الأسماك النادرة الممنوع صيدها.
كما أن شساعة الحدود البحرية الموريتانية، وتنوع الثروة السمكية وأهميتها الكمية، والطموح لخلق منطقة حرة فاعلة وجاذبة؛ عوامل تدفع موريتانيا إلى ضرورة زيادة الموانئ البحرية وتطوير الموانئ الرئيسة، لتتمكن من الاستغلال الأمثل لطاقتها بما يخدم الصالح الوطني.
