قبل أقل من شهر من شهادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد التي تلاحقه (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة)، والتي من المفترض أن تبدأ في 2 ديسمبر/كانون الأول، طلب فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المحكمة المركزية تأجيل شهادته حتى فبراير 2025.
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن فريق الدفاع عن نتنياهو قدم طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء في قضايا الفساد لمدة شهرين ونصف، متذرعين بانشغاله في العديد من الأمور، من بينها الحرب على غزة ولبنان.
وفي طلبه، ادعى نتنياهو أنه منشغل للغاية بسبب الحرب في غزة ولبنان، وبالتالي لم يتمكن من تخصيص الوقت للقاء محامي دفاعه والاستعداد للإدلاء بشهادته كما هو مطلوب.
ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام يميل الآن إلى معارضة الطلب، إلا أنه لم تتم مناقشة حاسمة حول هذا الأمر بعد، وسيعلن مكتب المدعي العام موقفه في أقرب وقت ممكن في الأيام المقبلة.
وفي طلب نتنياهو تأجيل المحاكمة، طلب محامي دفاعه تسليم المعلومات من جهاز الأمن إلى القضاة، وذلك في جلسة مغلقة فقط.
وفي الأسبوعين الأخيرين، تم بحث إمكانية نقل محاكمة رئيس الوزراء إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث توجد قاعة مؤمنة تستخدم كقاعة للمحكمة.
وقامت عناصر الشاباك بدوريات في الموقع في إطار التحضير لشهادة رئيس الوزراء. ويأتي سبب هذه الإجراءات الأمنية المشددة إلى مزاعم وجود تهديدات تلاحق نتنياهو.
وأوضح فريق الدفاع في طلبه: «سنبذل جهدًا هائلًا للاستفادة من الفترة الزمنية التي يمكن إعدادها لبدء مرافعة الدفاع والاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء. لكن منذ صدور القرار وحتى اليوم، وقعت سلسلة من الأحداث غير العادية التي جعلت من المستحيل تهيئة رئيس الوزراء في الإطار الزمني الحالي».
ولفت المطلب إلى العديد من الأحداث من اغتيال قيادات حماس وحادثة استهداف قرية مجدل شمس والانشغال في المحادثات لإتمام صفقة المحتجزين، إضافة إلى المواجهات التي وقعت مع إيران.
وزُعم فريق الدفاع أيضًا أن «هذه الأحداث وغيرها أدت إلى إلغاء معظم المواعيد التي كان من المفترض أن يتم فيها تحضير رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته، لأسباب أمنية أو سياسية ملحة».
وفي يوليو/تموز، وفي ظل الحرب، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
ومرّت 4.5 سنوات منذ تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ولكن على الرغم من الوقت الطويل، فإن المحاكمة بالكاد وصلت إلى منتصف الطريق، بحسب يديعوت.
وفي يوليو/تموز، انتهت مرافعة الادعاء، ودخلت المحاكمة في استراحة طويلة، حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول، حيث ستبدأ مرافعة الدفاع، التي ستقدم شهودًا لصالحه لإبداء موقفه من مختلف التهم.
وأحد أسباب التأخير يكمن في أن هذه قضية – والتي تُعرف إعلاميًا باسم قضية الآلاف – ضخمة تشمل ثلاث قضايا (القضية 1000 والقضية 2000 والقضية 4000)، والتي تشمل كمية هائلة من المواد التحقيقية، وخاصة أن بعضها معقد من الناحية القانونية.
كما أن هناك سببًا آخر يتعلق بالأحداث الخارجية التي حدثت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك وباء كورونا والحرب على غزة ولبنان، مما تسبب في تأجيل المناقشات أو عقدها فقط بشكل محدود.
توقيت مدروس
وقالت القناة i24news إن توقيت تقديم الطلب مدروس بعناية، إذ لم يتم تقديمه في وقت مبكر لتحاشي رفض القضاة، أو تقديمه في اللحظات الأخيرة ما قد يدفع القضاة أيضًا إلى رفضه على اعتبار أنها محاولة لفرض واقع عليهم.
وبشأن نقل موقع الجلسات، أشارت القناة إلى أنه بعد عمليات التفتيش المختلفة التي أجراها الشاباك مع إدارة المحاكم، تبين أنه لا توجد محكمة في القدس تلبي الشروط الأمنية لنتنياهو، ولكن هناك قاعتان تحت الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب تفيان بالشروط الأمنية.
إلا أن تغيير مكان الجلسة يتطلب قرارًا قضائيًا من قبل هيئة القضاة، ومن وجهة نظرهم، طالما لم يتم تقديم طلب رسمي من نتنياهو – فإنهم لا ينوون مناقشته.
