رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وأكد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، كما أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
تجدرالاشارة إلى أن دفاع الرئيس كان قد طعن في هذه المواد عند بدء المحكمة جلساتها أمام محكمة الاستئناف وتوقفت المحكمة في أولى جلساتها لمنح دفاع الرئيس حق الطعن ، وهذه المحكمة حكمها بات وستعيد إجراء المحاكمة بتشكلة جديدة في الملف الذي يعرف بملف "العشرية" بعد صدور احكام المحكمة الابتدائية .
