كشف تقرير حديث تم رفع السرية عنه، صادر عن لجنة الاستخبارات الذرية المشتركة (JAEIC) في ديسمبر/ كانون الأول 1960، أن مشروع ديمونا النووي الإسرائيلي يتضمن محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم لغرض إنتاج الأسلحة النووية.
ويُعد التقرير الاستخباراتي، الذي تم الإفراج عنه حديثًا، واحدًا من بين 20 وثيقة ظهرت في كتاب موجز إلكتروني جديد نشره يوم الثلاثاء، 17 ديسمبر/ كانون الأول، «الأرشيف الوطني للأمن»، وهو الأحدث ضمن سلسلة مجموعات الوثائق التي تم رفع السرية عنها.
حرَّر الوثائق كبير المحللين في «الأرشيف الوطني للأمن»، ويليام بور، والبروفيسور أفنير كوهين (من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري)، والتي تتناول السياسة الأميركية تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي والمشكلات الدبلوماسية المعقدة التي أثارها خلال الستينيات والسبعينيات.
كما تُعد هذه الوثائق أول مستند معروف يتعامل مع احتمال خداع إسرائيل المنهجي للولايات المتحدة بشأن ديمونا كادعاء واقعي، وتوضح كيف تكيفت الحكومة الأميركية مع واقع القدرات النووية الإسرائيلية.
أول تأكيد أميركي: امتلاك القنبلة النووية
يعد التقرير الاستخباراتي الأميركي الوحيد المعروف الذي أكد بشكل صحيح وقاطع وجود المشروع النووي الإسرائيلي، في حين اعتبرت جميع الوثائق الاستخباراتية الأميركية اللاحقة المسألة «غير محسومة».
يتناول التقرير السياسة الأميركية تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي والمشكلات الدبلوماسية المعقدة التي أثارها خلال الستينيات والسبعينيات، عندما وصلت إسرائيل إلى عتبة امتلاك قدرة الأسلحة النووية، حيث توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق سري لتكييف وضع إسرائيل كقوة نووية غير معلنة.
كما كشفت وثيقة استخباراتية أميركية أخرى مثيرة للاهتمام، تم رفع السرية عنها، أن عدة مصادر إسرائيلية أبلغت السفارة الأميركية في فبراير/شباط 1967 بأن إسرائيل «إما أن تكون قد أكملت أو على وشك إكمال» محطة لإعادة المعالجة في ديمونا وأن «مفاعل ديمونا قد تم تشغيله بكامل طاقته».
وكانت النتيجة أن إسرائيل كانت على بُعد «6-8 أسابيع» من امتلاك القنبلة النووية. وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية من إثبات أو نفي تلك المزاعم الدراماتيكية، فقد قيّمت بعضًا منها على أنه «معقول» وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها.
الاتفاق السري: نيكسون ومائير
من أوائل الستينات إلى السبعينيات، شهدت سياسة الحكومة الأميركية، تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي تحوّلًا كبيرًا. ففي الستينيات، أثارت مخاوف بشأن منع الانتشار والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط قلقًا من أن تستخدم إسرائيل مفاعلها النووي في ديمونا لإنتاج البلوتونيوم لصنع القنبلة.
تُبرز الوثائق التي تم رفع السرية عنها مؤخرًا عمليات تفتيش ديمونا، حيث بحث المسؤولون الأميركيون عن مؤشرات لإنتاج البلوتونيوم. وبحلول عام 1969، تُظهر الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة.
إذ أعطى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون أولوية منخفضة لقضايا معاهدة منع الانتشار النووي والانتشار بشكل عام، لكنه منح أولوية عالية لحرية التحرك لشركاء الأمن الإقليمي.
وفقاً لذلك، في سبتمبر/أيلول 1969، عقد نيكسون اجتماعاً خاصاً مع رئيسة الوزراء غولدا مائير، توصل فيه الطرفان إلى تفاهم سري للغاية يقضي بأن توقف الولايات المتحدة الضغط بشأن القضية النووية، مثل إنهاء طلبات تفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية وحث إسرائيل على توقيع معاهدة منع الانتشار.
على الرغم من عدم وجود سجل مباشر لاجتماع نيكسون-مائير، يُمكن استنتاج أن الزعيمين اتفقا على إبقاء وضع إسرائيل النووي سراً دون اختبار الأسلحة النووية أو الإعلان عن امتلاكها.
وفي أي تصريحات رسمية حول قدراتها، كانت تستخدم لغة غامضة أو ما وصفه أفنير كوهين بـ«الغموض النووي».
وكانت واشنطن ستقبل وتدعم تصريحات إسرائيل بأنها لا تمتلك أسلحة نووية وأنها لن تكون «أول من يُدخل الأسلحة النووية» إلى المنطقة. وقد كانت هذه الصيغة الموقف الرسمي الإسرائيلي منذ أوائل الستينيات، حين صاغها بن غوريون وأشكول وشمعون بيريز ومسؤولون آخرون.
المشروع الفرنسي-الإسرائيلي
كما يُظهر تقرير لجنة الطاقة الذرية (AEC) ووثائق أخرى تم رفع السرية عنها مؤخرًا من سجلات اللجنة المشتركة للطاقة الذرية التابعة للكونغرس كيف بدأت واشنطن باكتشاف وجود مفاعل ديمونا. ففي يونيو/حزيران 1960، زار مسؤولون من اللجنة إسرائيل لتفقد مفاعل سوريك البحثي الجديد الذي وفرته واشنطن ضمن برنامج «الذرة من أجل السلام». وتم التأكد من أن كل شيء يسير وفقًا للضوابط.
لكن اجتماعًا مع مسؤولين أميركيين في السفارة بتل أبيب جلب أخبارًا غير متوقعة: «تقارير عن فريق إسرائيلي-فرنسي مشترك يعمل في مجال الطاقة الذرية في منطقة قريبة من بئر السبع».
وفي أحد هذه الوثائق الجديدة، يوجد تقرير لجنة الاستخبارات الذرية المشتركة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1960، وهو تقرير فريد من نوعه، حيث صرح بشكل قاطع أن المشروع النووي الفرنسي-الإسرائيلي في صحراء النقب سيشمل «محطة لفصل البلوتونيوم»، وأن مفاعل ديمونا كان مخصصًا لأغراض الأسلحة.
لكن مسؤولو لجنة الطاقة الذرية أبلغوا بأنهم لم يسمعوا شيئًا عن هذا المشروع وسيحاولون معرفة المزيد من فريقهم الاستخباراتي في واشنطن.
وترتبط هذه الوثيقة الجديدة بمواد أخرى حول اكتشاف ديمونا نُشرت في إصدار سابق عام 2015.
«لسنا تابعين لأميركا»
تركز وثائق أرشيفية أخرى على رد فعل رئيس الوزراء دافيد بن غوريون الغاضب تجاه تصريحات إدارة أيزنهاور واستفساراتها حول المفاعل وأهداف إسرائيل.
على سبيل المثال، أثارت تعليقات جون ماكون، مدير لجنة الطاقة الذرية، في برنامج «ميت ذا برس» (Meet the Press) بشأن عدم إبلاغ إسرائيل لواشنطن عن ديمونا استياء بن غوريون، الذي قال للسفير الأميركي أوجدن ريد في أوائل عام 1961: «لم نستحق ذلك ولن نقبل مثل هذه المعاملة».
وأضاف: «لسنا تابعين لأميركا… ولن نكون تابعين أبدًا». وأفاد السفير ريد بأنه ناقش مع بن غوريون عمل الاستخبارات الأميركية في إسرائيل وأكد له «عدم وجود أي تجسس».
وراجع السفير جهود السفارة لتأسيس «علاقة عمل» بين البلدين، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لم تساعد في هذا المسار بعدم إبلاغ واشنطن بالمفاعل، خصوصًا في ضوء المساعدات الاقتصادية التي كانت تُقدمها.
تشمل الوثائق الجديدة أيضًا تقارير مفصلة عن زيارات التفتيش الأميركية لمفاعل ديمونا عامي 1965 و1966. ولتجنب التوتر مع الإسرائيليين، أُطلق على عمليات التفتيش اسم «زيارات»، لكنها كانت مفصلة بقدر ما سمح به الجانب الإسرائيلي.
خداع إسرائيلي متعمّد
أعرب فريق لجنة الطاقة الذرية، الذي فحص مفاعل ديمونا عام 1966 عن حذر تجاه إمكانية وجود خداع إسرائيلي: «قد يكون الفريق قد تعرّض لخداع متعمّد، لكن يُعتقد أن ذلك غير مرجح».
ورغم أن التقرير أشار إلى أسباب تجعل الحيلة غير محتملة، فإن الفريق لم يدرك أن الخداع كان جارياً ومنظّماً بالفعل. بل إن إسرائيل بدأت في عام 1966 بإنتاج بلوتونيوم صالح لصنع الأسلحة، وقبيل حرب 1967، قامت إسرائيل، كإجراء طارئ بالغ الأهمية، بتجميع اثنين أو ثلاثة أجهزة نووية لأول مرة في تاريخها.
كان هذا استعداداً لعرض قدراتها في حال حدوث سيناريو أسوأ. ومن الناحية العملية، عند هذه المرحلة أصبحت إسرائيل دولة تمتلك القدرة النووية.
وثيقة رئيسية أخرى مرفوعة عنها السرية تُظهر القلق بشأن احتمال الخداع في ديمونا، إذ حلّل تقرير استخباراتي لوزارة الخارجية الأميركية في مارس/آذار 1967، جرى تنقيحه بشكل كبير من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية، مزاعم لافتة، على ما يبدو من مصادر إسرائيلية، إلى السفارة الأميركية في تل أبيب.
أشارت المزاعم إلى أن الإسرائيليين قاموا أو كانوا على وشك تركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم في ديمونا وتشغيل المفاعل بكامل طاقته لهذا الغرض. لم يستطع كُتّاب التقرير، وفق النص الذي تم رفع السرية عنه، الوصول إلى استنتاجات قوية وفضلوا اقتراح أن تنظر زيارة لجنة الطاقة الذرية التالية لديمونا في مشكلة إعادة المعالجة عن كثب. لكن تفتيش أبريل/نيسان 1967 لم يتوصل إلى أي معلومات جديدة.
التغطية الإعلامية: الاتفاق يتجاوز صانعيه
وفقاً لإحدى الروايات، بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية في عام 1977، أطلع هنري كيسنجر الرئيس جيمي كارتر على تفاهم نيكسون-مائير. ورغم أن كيسنجر التقى الرئيس كارتر عدة مرات خلال أغسطس/آب 1977، كانت هذه الاجتماعات في الغالب متعلقة بمعاهدة قناة بنما. لكن المثير للاهتمام هو أن كيسنجر التقى كارتر في 25 يناير/كانون الثاني 1978. بعد مناقشة خاصة استمرت عشرين دقيقة في المكتب البيضاوي، تناولا الغداء مع روزالين كارتر.
جاءت زيارة كيسنجر عشية تغطية إعلامية لإطلاق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) عن طريق الخطأ لتقرير خاص صدر عام 1974 حول توقعات انتشار الأسلحة النووية. كان أحد استنتاجاته أن «إسرائيل أنتجت بالفعل أسلحة نووية»، أو على الأقل كان هناك «اعتقاد» بأنها فعلت ذلك.
إطلاق وكالة الاستخبارات هذا التقرير كان على ما يبدو انتهاكاً لأحد الجوانب التشغيلية لتفاهم نيكسون-مائير: وهو أن الولايات المتحدة لن تعترف علناً بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.
وكان هناك قلقاً من التغطية الإعلامية لهذا الخطأ، بما في ذلك قلق أحد مسؤولي الاستخبارات المركزية من أنه قد يسبب «حادثاً دولياً»، شجعت على الأرجح الدبلوماسيين الإسرائيليين على الاتصال بكيسنجر لطلب تدخله.
دفعت التغطية الإعلامية السفارة الأميركية في إسرائيل إلى طلب توجيهات من واشنطن للتعامل مع أسئلة الصحافة.
واستجابت وزارة الخارجية فورًا بتقديم إرشادات، ملخصةً التصريحات «القوية» للحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل «لن تكون أول من يُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط».
كما استشهدت بتصريحات رئيس الوزراء إسحاق رابين عامي 1974 و1975 بأن «إسرائيل لا تمتلك أسلحة نووية« و«إسرائيل دولة غير نووية«.
ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها «تصريحات موثوقة» و«ليس لدينا ما نضيفه». كان هذا الموقف متسقًا مع تفاهم نيكسون-مائير، ولم تكن السفارة الإسرائيلية لتعترض عليه.
كانت إدارة كارتر على دراية بأن إسرائيل تمتلك قدرات كاملة لتصنيع أسلحة نووية، لكنها خلال سنتها الأولى، ومع متابعة أجندتها لمنع الانتشار النووي، تجنبت الضغط على إسرائيل. مع ذلك، قد يكون أي إحاطة من كيسنجر بشأن التفاهم بمثابة تذكير مفيد بأهمية القضية والطريقة التي تعامل بها الرؤساء السابقون مع البرنامج النووي الإسرائيلي.
«دبلوماسية الغموض» والضغوط السوفييتية
في الأسابيع التي تلت التقارير الإعلامية، التزمت إدارة كارتر بأساسيات تفاهم نيكسون-مائير من خلال تأكيد نفي إسرائيل لامتلاك القنبلة النووية.
مثال على ذلك كان الفضول الذي أبداه دبلوماسي سوفييتي رفيع المستوى حول الموضوع بعد ظهور التقارير الصحفية، ففي 21 فبراير/شباط 1978، قدّم سفير الاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة، أناتولي دوبرينين، إلى وزير الخارجية الأميركي، سايروس فانس، وثيقة غير رسمية تسأل واشنطن عن مدى صحة التقارير التي تفيد بأن «وكالات حكومية أميركية توصلت إلى استنتاج بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية».
ورد فانس بأن الإسرائيليين نفوا امتلاك القنبلة، وأن وكالات الاستخبارات الأميركية منقسمة بشأن المسألة، لكنه وافق على مراجعة الوثيقة السوفييتية.
وبعد أسابيع، عندما استفسر دوبرينين عن رد وزارة الخارجية، اعترف فانس بأن «مجتمع الاستخبارات الأميركي يوافق على أن إسرائيل لديها القدرة على تصنيع أسلحة نووية، [لكن] هناك انقسام بشأن ما إذا كانت قد فعلت ذلك بالفعل».
رد دوبرينين قائلاً إنه «لديه رأي أعلى في قدرات الاستخبارات الأميركية مما يُفهم من الإجابة«، مما يعكس شكوكه بشأن وجود «انقسام».
في 16 مارس/آذار 1978، قدّم فانس إلى دوبرينين وثيقة غير رسمية تضمنت إعلانًا بأن «الولايات المتحدة قبلت تطمينات إسرائيل بأنها لم تنتج أسلحة نووية.«
كما قبلت الوزارة تأكيد إسرائيل بأنها «لن تكون أول من يُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط«. ومع ذلك، عبّر دوبرينين بشكل واضح عن شكوكه، متسائلًا بإصرار ما إذا كانت الولايات المتحدة تصدق فعلاً ما قاله الإسرائيليون. أجاب فانس بأن «لا توجد أدلة تشير إلى أن تطمينات إسرائيل كانت غير صحيحة».
هذا الحوار بين الحكومتين حول وضع إسرائيل النووي يعكس سياسة الغموض النووي الإسرائيلي. كما يثير تساؤلات حول مدى دقة وتفاصيل المعلومات التي كانت الحكومة الأميركية تمتلكها عن البرنامج النووي الإسرائيلي في ذلك الوقت.
كما تضمن تقرير ختامي أعدته وزارة الخارجية الأميركية حول الدول التي تثير مخاوف من الانتشار النووي، بعنوان «الدزينة القذرة» (وكانت فعليًا أحد عشر دولة)، تقييمًا لقدرات إسرائيل النووية والقضايا السياسية والدبلوماسية التي أثارتها.
وبالرغم من أنه من غير المرجح أن معدّي التقرير كانوا على علم بتفاهم نيكسون-مائير، فإنهم أدركوا أن البرنامج النووي الإسرائيلي كان في فئة خاصة تجعله منيعًا أمام الضغوط الدبلوماسية المعتادة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن «الأولوية العليا للولايات المتحدة في إيجاد تسوية سلمية في المنطقة كانت عائقًا أمام تحقيق أهداف منع الانتشار النووي بفعالية في إسرائيل».
التنظيم السري: مواجهة إجراءات تأديبية
أشار التقرير إلى التعقيد حول الكشف عن السجلات المتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، فإجراءات إزالة السرية تخضع لمراجعات طويلة، وكثير من الطلبات تواجه اعتراضات شديدة من وزارة الدفاع أو يتم تأخيرها بسبب نقص الموارد.
إذ توجد لوائح سرية تهدد بالعقوبات على من ينشر معلومات تتعلق بهذا الموضوع، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الحقائق التاريخية حول السياسة الأميركية ومعلوماتها حول أنشطة إسرائيل النووية.
فبحسب التقرير، يبدو أن هناك تنظيمًا سريًا يحذر الموظفين الحكوميين الحاليين أو السابقين من مواجهة إجراءات تأديبية إذا قاموا بنشر معلومات تتعلق بأنشطة الأسلحة النووية الإسرائيلية.
كما أن بعض الطلبات تستغرق سنوات لمعالجتها؛ سجلات اللجنة المشتركة للطاقة الذرية في هذا النشر تم طلبها في عام 2012 ولم يتم الإفراج عنها حتى سبتمبر/أيلول 2024. طلبات أخرى تتعلق بالأنشطة النووية الإسرائيلية تم رفضها بالكامل وهي الآن بانتظار عملية مراجعة طعون طويلة.
