حذر خبراء من العواقب السلبية لضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على التكنولوجيا الرقمية في البلدان الناطقة بالعربية في إفريقيا.
وأشار الخبراء المشاركون في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة في «إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن القانون من بلدان ناطقة بالعربية في إفريقيا» إلى أن القرصنة عبر الإنترنت وانتهاك براءات الاختراع يؤديان إلى تقليص وإعاقة النمو الاقتصادي في هذه البلدان.
إنقاذ الملكية الفكرية
قالت هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الندوة، التي ضمت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، ناقشت التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقترحت الحلول المناسبة.
وأوضحت القاعود أن الخبراء شددوا خلال الندوة على ضرورة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكار وجذب الاستثمار، وتعزيز المنافسة في السوق في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والفوائد الاقتصادية لنظام ملكية فكرية قوي.
استعرض المشاركون التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع، وكيفية تأثير هذه التحديات على الشركات والمستهلكين.
تحديات العصر الرقمي
ألقى الخبراء الضوء على البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، مؤكدين أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
وناقشت الندوة العواقب السلبية لضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك انخفاض الابتكار وفقدان الإيرادات، وتناولت النطاق العالمي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والأثر المالي للانتهاك، وأهمية حماية مصالح المستهلك وحقوق أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة دور الحكومات والآثار الأخلاقية لحماية الملكية الفكرية.
