سجّل الاقتصاد الأميركي معدل نمو قويا في 2024 مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي والحكومي، على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس، ما يشير إلى متانته مع تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه هذا الشهر.
وقالت وزارة التجارة إن أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي بلغ 2,3 بالمئة في الفصل الرابع، بما يتوافق مع توقعات موقع بريفينغ.كوم
وفي 2024 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,8 بالمئة عن المستوى السنوي قبل عام.
وكان الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنفاق الحكومي من بين محركات نمو العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التجارة.
وصمد الاقتصاد الأميركي على نطاق واسع في مواجهة معدلات فائدة مرتفعة، مدعوما بسوق عمل قوية، مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدلات الأجور، ما سمح للمستهلكين بمواصلة الإنفاق.
وقال ماثيو مارتن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس، إنّ المستهلكين كانوا "أساس الاقتصاد، وكانوا المحرك الأكبر للنمو المتين في 2024".
وتوقع أن يتواصل هذا النمو راهنا.
وقال لوكالة فرانس برس "مع انخفاض عمليات تسريح العمال، ونطاق لائق من نمو الوظائف وارتفاع الأجور، نعتقد أن الدخل الحقيقي المتاح سيستمر في النمو، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الإنفاق".
ويتوقع محللون أن تتأثر أرقام الوظائف في يناير/كانون الثاني سلبا جراء الحرائق المدمرة في كاليفورنيا.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي إن تقدما في خفض التضخم سيحدث خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حاليا في انتظار بيانات تؤكد ذلك.
