حذرت عشرات الدول، اليوم الجمعة، من أن استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد «يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي».
وبحسب وكالة رويترز، قالت 79 دولة تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان «إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما إنّه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة».
عقوبات ترمب
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتصف ليلة الخميس/ الجمعة مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال «لا أساس لها» تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
واعتبر البيت الأبيض أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
استهداف أفراد وشخصيات
ووفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو الذي استقبله ترمب الثلاثاء في البيت الأبيض.
وفي وقت سابق أمس الخميس، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتنياهو وغالانت بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة
