مراقبة الأسعار بموريتانيا ... المهمة المستحيلة !! ــ رأي الجديد نيوز

 

قالت وزيرة التجارة زينب بنت احمدناه في جتماع عقد أمس ناقش موضوع ضبط الأسواق وتموينها قبل رمضان، إن قطاعها وضع عدة خطط من بينها خطة تشمل  مراقبة آلية تسعير وتوزيع المنتجات لمنع المضاربات وضمان استمرارية تموين الأسواق.

 

المواطنون يستعدون لأكبر موسم استهلاكي سنوي بالبلاد هو شهر رمضان المبارك، وبالتأكيد تشرئب أعناقهم لكل خطة رسمية لضبط الأسعار التي يكتوون بنارها صباح مساء.

 

سمع المواطنون كثيرا عن مراقبة الأسعار، لكنهم لم يلمسوا أثرها  حتى الآن على بعض المواد التي صمت آذانهم رسميا بأنها مخفضة؛ بل إن تجار التجزئة يصرون على بيعها بالسعر العادي، ويبررون ذلك بعدم تخفيض السعر لهم من طرف باعة الجملة ونصف الجملة .

 

موضوع مراقبة الأسعار بموريتانيا شائك ومعقد ؛ ومع أن قطاع التجارة به إدارة مكلفة بمتابعته، إلا أن ذلك بحسب مراقبين  غير كاف؛ فثمة فوضى في قطاع التجارة تصعب عمل المراقبة؛ بدءا بالانتشار الفوضوي للحوانيت وكثرة عددها من جهة، وغياب أي مرجعية واضحة يلجأ لها الجميع لتحديد السعر (شركة وطنية تستورد وتبيع للتجار وتتحكم بشكل فعي في الأسعار داخليا وتحدد هوامش الربح المعقولة لهم ) من جهة أخرى تظهر مشكلة الاحتكار والمضاربات بالأسعار  وهي شائعة وكثيرة وتتسبب دائما في رفع الأسعار دون مبرر وجيه.

 

غياب دور فاعل للمواطن ومنظمات حماية المستهلك، بسبب ضعف وسائل تلك المنظمات، وغياب دور المواطن في التبليغ عن المخالفات بسبب الحاجة لصاحب الحانوت في قوته اليومي (الدَّيْن) مع ظل الرواتب وغلاء الأسعار.

 

إن كل تلك الحقائق؛ تجعل من الصعب مراقبة الأسعار بشكل فعال، ولذلك نقترح في هذه الزاوية أن تؤسس الدولة شركة يعهد إليها بالاستيراد، وتصبح هي الوحيدة التي تبيع المواد للتجار الكبار، وتحدد لهم هامش الربح وبالتالي تمنع عمليات المضاربة والاحتكار ورفع السعر دون مبرر .

 

كما يجب على البلديات والسلطات الإدارية والمجتمع المدني والمواطنين، القيام بهبة لحماية لقمة لعيش والتبليغ بكل المخالفات، أما حماية لمستتهلك فعليها أن توفر العناصر الضرورية لتغطية مجال عملها وأن تتوخى في اكتتابهم النزاهة والوطنية،  وأن تكون العقوبات رادعة، وتبدأ من  الموردين  الكبار  حتى يكونوا عبرة  لحوانيت التجزئة .

 

ختاما : قضية الأسعار في موريتانيا تشبه تربيع لدائرة، ومع أن الدولة يجب أن يكون همها الأول هو إسعاد المواطنين وضمان العيش الكريم لهم، فإن خفض  الأسعار مازال حلما بعيد المنال في ظل ليبرالية متوحشة، ورقابة ضعيفة تكبلها البروقراطية العميقة .

 

من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"