قوات الحرس الوطني الأميركي قرب الحدود المكسيكية - أرشيفية من رويترز
أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، أنه سينشر نحو 3 آلاف عسكري إضافي عند الحدود مع المكسيك، ما يرفع العدد الإجمالي للجنود الذين ينشطون في المنطقة إلى نحو 9 آلاف.
ويشكل أمن الحدود أولوية للرئيس دونالد ترمب الذي أعلن حالة طوارئ وطنية عند الحدود الأميركية مع المكسيك في أول يوم له في منصبه.
قوات على الحدود
وقالت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية (نورثكوم) في بيان إنه سيتم إرسال نحو 2400 جندي من عناصر لواء سترايكر القتالي الثاني (إس بي سي تي)، فرقة المشاة الرابعة إلى الحدود، إلى جانب نحو 500 جندي من لواء الطيران القتالي الثالث.
وتابعت «ستشمل المهام التي ينفذها فريق لواء سترايكر لقتالي الثاني الرصد والمراقبة والدعم الإداري ودعم النقل والتخزين والدعم اللوجستي وصيانة المركبات والدعم الهندسي. ولن يقوم عناصره بإجراء عمليات صد أو ترحيل أو المشاركة فيها».
وأشارت «نورثكوم» إلى إن القوات من وحدة الطيران ستساعد في نقل الأفراد والمعدات والإمدادات وتوفير قدرات الإخلاء الطبي الجوي.
وقال قائد القوة الجنرال غريغوري غيو إن هذه العمليات ستوفر مزيدا من المرونة والقدرة على مواصلة الجهود الرامية إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية والمخدرات عند الحدود الجنوبية.
وبدأت إدارة ترمب ما وصفته بالجهود الكبيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية تتضمن مداهمات وتوقيفات وعمليات ترحيل يمر بعضها بالقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا.
وكشفت الإدارة عن خطة مفاجئة الشهر الماضي لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر في غوانتانامو، وهي منشأة سيئة السمعة بسبب الانتهاكات ضد المشتبه بهم في الإرهاب الذين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ونقلت القوات الأميركية العشرات من الأشخاص إلى القاعدة في الأسابيع الأخيرة، وتم مذاك ترحيل الكثير منهم.
10 آلاف جندي
ونشرت المكسيك 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وقالت رئيسة المكسيك خلال مؤتمر صحفي آنذاك، «لقد باشرنا بالفعل إرسال (الجيش)»، مشيرة إلى أن الجنود تم نشرهم في ولايات «ليس لديها كثير من المشكلات الأمنية، وأن هذا الانتشار لن يترك بقية البلاد من دون أمن».
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس، نحو 300 جندي في مطار ميريدا في ولاية يوكاتان الجنوبية.
وكانت رئيسة المكسيك حذرت من أن فرض إدارة الرئيس الأميركي رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادرات بلادها، ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي.
