أدانت جمهورية مصر العربية القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت مصر- في بيان لوزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، أن تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف اطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
عقاب جماعي
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط اليوم الأحد، ضرورة التنفيذ الأمين والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لمنع تكرار دوامات العنف في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، شدد الوزير المصري على رفض مصر القاطع لاستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للعقاب الجماعي والتجويع، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الوزير إلى أن الأمن والاستقرار في إسرائيل والمنطقة بأسرها لن يتحققا دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا واضحًا.
مصر شريك أساسي
من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون دور مصر يُعد أمرًا مستحيلًا، مشيدةً بالجهود المصرية في هذا السياق.
وحول الجهود الدبلوماسية المصرية، أوضح وزير الخارجية أنه لا يمكن مشاركة أي طرف في تفاصيل الخطة المصرية قبل إقرارها من القادة والزعماء خلال قمة الرابع من مارس، مؤكدًا أن مصر ستدفع نحو اعتماد مخرجات قمة القاهرة لتكون مدعومة دوليًا.
