اعتمدت القمة العربية الطارئة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.
ويشمل البيان الختامي «إدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة»، إضافة إلى التأكيد على رفض أي مبرر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بعد تلك المعاناة.
ويتضمن البيان الختامي التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية لن ينتج عنها سوء هدم آمال السلام.
إدارة غزة
كما رحب البيان الختامي بقرار فلسطين تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وتؤكد الخطة المصرية لإعادة الإعمار الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى أفق حل الدولتين.
كما تستند خطة إعادة إعمار قطاع غزة على تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية
خطة إعمار غزة تشمل أيضا قيام مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في غزة، كما طالب البيان الختامي للقمة العربية مجلس الأمن بدراسة فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية دولية (حفظ سلام) هناك.
مراحل التنفيذ
وتشمل مراحل تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرحلة الإسكان المؤقت، إذ سيجري توفير سكن مؤقت للنازحين بغزة في 7 مواقع داخل القطاع.
أما فيما يخص الاحتياجات التمويلية ومصادر تمويل الخطة فتقدر التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة 53 مليار دولار مقسمة على عدد من المراحل: الأولى مرحلة التعافي المبكر، ثم تبدأ مرحلتا إعادة الإعمار الأولى والثانية، وقد تمتد حتى عام 2030.
أما المدى الزمني لتنفيذ الخطة التعافي المبكر فتستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها 3 مليارات دولار، وفي مرحلتي إعادة الإعمار التاليتين، ستستمر المرحلة الأولى لمدة عامين بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، وتستمر المرحلة الثانية لمدة عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار.
وطالب البيان الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية
