أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت أنتهاه على افتتاح حملة توعية لصالح الفتيات الجامعيات حول العمل في مجال العدالة والأمن.
وتهدف هذه الحملة المنظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نواكشوط، إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والعدالة، في إطار رؤية وطنية شاملة تسعى إلى تمكين النساء وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات.
وقالت الوزيرة، إن تمكين المرأة يحتل مكان الصدارة ضمن طموحات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أكد في الرافعة الرابعة من تلك الطموحات عزمه على تمكين المرأة وترقيتها، كما جاءت السياسة العامة للحكومة بتنسيق من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي مترجمة لتلك الطموحات ومُفَصلة لها في جملة من المشاريع والبرامج والأنشطة الناظمة لتلك التعهدات، مبينة أنه في السياق يأتي إطلاق هذه الحملة الطموحة.
وأضافت أن المرأة قد لعبت أدوارا مختلفة في الخدمة العسكرية منذ فجر التاريخ، كما منح الدين الإسلامي الحنيف للمرأة دورا بارزا في كل الوظائف داخل الدولة بما فيها ضبط الأمن، غير أن جملة من المعوقات والتقاليد ظلت لفترة طويلة تختصر مشاركة المرأة في أدوار معينة، موضحة أن ذلك ما يتم العمل على تجاوزه من خلال جملة من الاستراتيجيات الحكومية أهمها الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع.
وبينت أن هذه المبادرة تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي، والتي تضع في أولوياتها تعزيز وصول المرأة إلى الوظائف الأمنية والقضائية، وخلق بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمانا.
ولفتت إلى أن مشاركة المرأة في الأمن والعدالة ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التجارب الدولية والإقليمية أثبتت أن إشراك النساء في هذه القطاعات يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت أنهم من خلال هذه الحملة يسعون الى كسر الصور النمطية التي تحول دون انخراط النساء في تلك المهن الحيوية، وتشجيع الشابات على الانضمام إلى القطاعات الأمنية والقضائية، وتكريم النساء الرائدات في هذه المجالات، وتسليط الضوء على إنجازاتهن الملهمة، وتحفيز المؤسسات الأمنية والقضائية على تبني سياسات تراعي تكافئ الفرص بين الجنسين.
ودعت المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، ووسائل الإعلام إلى توحيد الجهود لتحقيق كل الأهداف المرسومة السامية، مطالبة القائمين على قطاعي العدالة والأمن وقادة الأركان العسكرية والأمنية إلى تشجيع ولوج النساء إلى هذه المهن والعمل على تذليل العقبات التي تعترض ذلك.
وهنأت النساء اللاتي اقتحمن هذه المهن وتميزن في أدائهن داخلها، مبينة أن القطاع كرم بعضهن بمناسبة الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة هذه السنة المنظم تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى.
وطالبت الوزيرة من كل الفتيات الموريتانيات بالتوجه لمهن العدل والأمن والدفاع مشيرة إلى أنها مجالات خصبة لإبداء القدرات والمهارات، مؤكدة في ذات السياق التزام القطاع بدعم النساء في كل المجالات، مؤكدة أن الحملة ليست سوى خطوة في مسار طويل نحو مجتمع أكثر إنصافا ومساواة.
ومن جهتها عبرت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة آلين افان، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في أيام التوعية بشأن وصول الفتيات الصغيرات إلى المهن في مجال العدالة والأمن، مثمنة دور السلطات العليا في البلد، وكذا كل الشركاء.
وقالت إن العدالة والأمن ركيزتان أساسيتان لأي سيادة في أي بلد ومع ذلك، في العديد من بلدان العالم، وخاصة في منطقتنا، لا تزال مشاركة المرأة في هذه القطاعات محدودة للغاية، مؤكدة أن مشاركة المرأة ضرورية لضمان مجتمع أكثر عدلا وشمولا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأوضحت أن موريتانيا، التي كثيرا ما يشار إليها كمثال للاستقرار في منطقة الساحل، لديها الآن الفرصة لتعزيز هذا الاستقرار بشكل أكبر من خلال ضمان تمثيل أكبر للمرأة في المهن القضائية والأمنية، معتبرة أن العدالة العادلة والأمن الشامل لا يمكن بناؤهما دون المشاركة الكاملة للمرأة، مبينة أن دمج المرأة في هذه القطاعات يعد أمرا ضروريا.
ولفتت إلى أنه من خلال هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي بين الفتيات الصغيرات حول الفرص المتاحة في هذه المهن، وكسر الصور النمطية التي تحد من وصولهن إلى هذه المهن وتعزيز قدرات الأجيال القادمة من القادة الموريتانيين.
