أعلنت شركة "pb" عن تصدير أول سفينة شحن من الغاز من حقل "السلحفاة احميم" المشترك بين موريتانيا والسنيغال .
وتبلغ حصة موريتانيا من الحقل حوالي مليار دولار سنوياً من عائدات إنتاج المرحلة الأولى، مما يعني زيارة إيرادات البلاد بنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وحسب أرقام وزارة الطاقة والنفط، فإن إنتاج الحقل في المرحلة الأولى سيصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، وسترفع في المرحلتين المقبلتين ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً خلال مدة المشروع التي تبلغ 30 عاماً.
يأمل الموريتانيون أن تساهم الاكتشافات الغازية في إحداث تحوّل اقتصادي، إلا أن عددا من المراقبين يخشون تبديد العائدات، على اعتبار أن موريتانيا كانت تملك عدة فرص للإقلاع الاقتصادي بوجود ثروات طبيعية مهمة كـ"النفط والحديد والثروة السمكية والذهب،.." لكن هذه الثروات لم تستغل كما يجب وضاع مخزونها بسبب النهب والفساد المالي (موريتانيا في المرتبة 130 عالميا في 2024).
من البداهة أن موريتانيا بلد غني بثرواته، لكن واقع التسيير السيئ خلال العقود الماضية حرم البلاد من الاستفادة من عائدات ثرواتها المختلفة .
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مشكلة موريتانيا ليست نقص الثروات بل سوء استغلالها .
كما ينوهون بأن طريقة تسيير الثروات الطبيعية هي المفصل في مدى استفادة البلاد منهافإذا تم الالتزام بمبدأ الشفافية والحكامة الرشيدة وحسن التيسير، فإن أي ثروة مكتشفة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى البلاد ككل".
ختاما: كثيرا ماترافق أي ثروة تم اكتشافها بالبلد أحلام وردية، من طرف المواطنين أملا في الإقلاع بالوضع الاقتصادي، وتحسين ظروفهم بشكل عام، ولكن فوضى التسيير وغياب الشفافية كثيرا ما قضى على تلك الأحلام وحول تحقيقها إلى مستحيل يشبه تربيع الدائرة .
