قال محافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي إن التوقعات الاقتصادية في البلاد جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الاستخراجي.
وأشار في مؤتمر صحفي بالبنك أمس إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو يغطي سبعة أشهر من الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والاستدامة.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية.
وأكد التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية عام 2021 إلى 45% نهاية عام 2024. كما استفاد أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي.
وقال إن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
