أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفتها بأنها مرفوضة ومدانة وتمس بسيادة لبنان ووحدته واستقراره.
وأكدت أن التصريحات تعد تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية وقراراته السيادية، مشددة على أن «العلاقات بين الدول يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
الموقف اللبناني
وأضافت الخارجية في بيان أن من غير المقبول توظيف هذه العلاقات لدعم أطراف خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وكان عراقجي قد صرح، الأربعاء، بأن إيران تدعم حزب الله في قراراته، مشيرا إلى أن قرار نزع السلاح يعود للحزب، وأن طهران لا تتدخل في قراراته رغم دعمها له عن بعد.
وينعقد مجلس الوزراء في لبنان للمرة الثانية في يومين، الخميس، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون.
ويستكمل المجلس البحث في ورقة المبعوث الأميركي توم براك بعدما اتخذ المجلس خطوة متقدمة في جلسته الأخيرة حدد فيها مهلا زمنية لتطبيق مبدأ حصر السلاح.
وانتقدت حركة أمل يوم الأربعاء الحكومة اللبنانية على خلفية قرارها سحب سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا التوجه يمثل تنازلات مجانية تقدمها الحكومة لصالح إسرائيل.
وأكدت الحركة في بيانها أن لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التزم بشكل كامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزما بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق، الذي أقرته الحكومة السابقة والحالية على حد سواء.
حصر السلاح
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ يونيو/حزيران بخصوص خريطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل وقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها التي لا تزال تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان وتوفير أموال لإعادة إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء فوض الجيش بإعداد خطة لضمان «حصرية السلاح» بيده قبل نهاية العام، في ظل تصاعد الضغوط على حزب الله لنزع السلاح.
ورفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاستجابة للضغط الأميركي، قائلا إن على إسرائيل تطبيق وقف إطلاق النار بالكامل من خلال وقف أنشطتها العسكرية في لبنان قبل أي نقاش آخر.
وأعرب حزب الله اللبناني، الأربعاء، عن رفضه لقرار الحكومة بشأن وضع خطة لنزع سلاحه وحصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام.
وذكر حزب الله في بيانه أن قرار نزع سلاحه سيؤدي إلى «إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان».
