أعلن وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا رفضهم لقرار إسرائيل شن عملية عسكرية إضافية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأكدوا في بيان فجر اليوم السبت أنهم «متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين».
وقال الوزراء في بيان مشترك «الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي».
ودعا البيان إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا.
بوادر حصار دولي
وبإعلان الدول الخمس رفضها للسياسات والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، يزداد الموقف الإسرائيلي حرجًا بعد تزايد الضغوط الدولية عليها، حتى أن أبرز حلفائها مثل ألمانيا، بدأت تتخذ إجراءات لم تكن متوقعة بالمرة كوقف تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وأمس الجمعة، أدانت فرنسا، خطة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة «بأشد العبارات»، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى «طريق مسدود تماما»، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد أكدت باريس «معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة»، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو هزيمة حماس وتحرير المحتجزين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس «إن الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلا من دون أن يتيح تحرير المحتجزين لدى حماس ونزع سلاحها واستسلامها».
وحشد الرئيس الفرنسي «زخما دبلوماسيا» في 24 يوليو/ تموز بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وانضمت إليه لاحقا بريطانيا وكندا.
وبحسب وكالة رويترز قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، إن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة «خاطئة» وستعرض حياة المحتجزين المتبقين لخطر أكبر.
وأعلنت ألمانيا أنها ستعلق تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة إلى إسرائيل وذلك في قرار وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مخيب للآمال. وطالبت بريطانيا إسرائيل بمعاودة النظر في قرارها تصعيد الحملة العسكرية على غزة.
انقسام داخل إسرائيل
وفي إسرائيل، هاجمت عائلات المحتجزين في غزة وقادة المعارضة نتنياهو على خلفية القرار الذي قالوا إن يعرض حياة المحتجزين للخطر.
كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد قرار إرسال المزيد من القوات الإسرائيلية لمدينة غزة بالكارثة، ولفت إلى أن القرار يخالف توصيات المسؤولين العسكريين والأمنيين.
واتهم لابيد الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بجر نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب مما قد يؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود.
يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يسيطر على نحو 75% من قطاع غزة. وقدّر أمير أفيفي المسؤول العسكري الإسرائيلي المتقاعد أنه في حال سيطرة الجيش على مدينة غزة، فسيعني ذلك سيطرة إسرائيل على نحو 85% من القطاع.
وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن 900 ألف شخص يعيشون الآن في مدينة غزة. ويشمل هؤلاء العديد ممن أجبروا على النزوح من بلدات في الطرف الشمالي للقطاع بموجب أوامر إخلاء عسكرية وعمليات برية إسرائيلية.
احتلال غزة
قال مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، إن الكابينت السياسي والأمني صادق على اقتراح رئيس الوزراء لحسم المعركة ضد حماس، وإقامة إدارة مدنية بديلة لقطاع غزة لا تكون تابعة لحماس أو للسلطة الفلسطينية.
وقال المكتب إن الجيش الإسرائيلي سيستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توفير مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.
وذكر مكتب نتنياهو أن الكابينت تبنّى بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب والمتمثلة في نزع سلاح حركة حماس واستعادة جميع المحتجزين الأحياء والقتلى ونزع السلاح من قطاع غزة وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة وإقامة إدارة مدنية بديلة.
وذكر مراسل الغد أن أغلبية ساحقة من وزراء الكابينت اعتبروا أن الخطة البديلة التي عرضت في الجلسة لن تحقق حسمًا ضد حماس ولن تؤدي إلى استعادة المحتجزين.
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية أنه وفقًا للقرار، يجب أن تنتهي عملية إخلاء السكان في غزة بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول.
