بحث وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الخميس، سبل تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، في إطار الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية ذات الأولوية للأمن القومي.
وأكد الوزيران خلال اللقاء دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول الحوض الجنوبي، واستعرضا مستجدات التعاون المشترك، خاصة الآلية التمويلية التي أطلقتها القاهرة بميزانية أولية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء سدود وبنية تحتية في هذه الدول.
كما ناقش الوزيران نتائج الجولات الخارجية المشتركة والاتصالات الدورية مع نظرائهم في دول الحوض، وكان من أبرزها الزيارة الأخيرة إلى أوغندا، إضافة إلى المشروعات التنموية المنفذة في السودان، جنوب السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وتنزانيا.
وأشار البيان إلى أن مصر أنشأت عشرات محطات رفع المياه وآبارًا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومراسي نهرية، وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لمقاومة الحشائش المائية والفيضانات، وتقديم أكثر من 1650 دورة تدريبية لصالح 52 دولة إفريقية، بكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.
وفيما يخص قضايا نهر النيل والأمن المائي المصري، شدد الوزيران على أن مصر تتمسك بالتعاون وتحقيق المنفعة المشتركة دون المساس بحقوق الآخرين، مؤكدين أن حماية أمن مصر المائي لا تتعارض مع التنمية في دول الحوض، وأن التوازن يمكن تحقيقه بالالتزام بقواعد القانون الدولي.
وجدد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين متابعة التطورات عن كثب، واتخاذ كل التدابير القانونية لحماية حقوق الشعب المصري في المياه.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ مشروعات قادمة، منها مشروع «سد مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، ضمن الآلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بدول الحوض الجنوبي.
الحقوق المائية
جدير بالذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أكد قبل يومين رفض القاهرة بشكل كامل الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي (يشمل مصر والسودان وإثيوبيا، ويتضمن النيل الأزرق وبعض الأنهر الفرعية).
وأوضح الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، في القاهرة، أن مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل.
وأشار إلى أن «مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر التنمية للدول الأخرى علي حجم المياه التي تصل إليها»، مؤكدا «نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار مصر».
شدد الرئيس السيسي على أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو «مخطئ»، مؤكدا «لو تخلينا عن حصة مصر فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا».
وأشار الى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس الأوغندي.
أضاف الرئيس المصري أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويا إلي 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.
ونوه إلى أن مصر ليست لديها موارد أخرى من المياه، ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار.
دعم أميركي
والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «إن الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا».
وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وجه ترمب، انتقادات علنية لتمويل الولايات المتحدة سد النهضة الإثيوبي، وقال إنه عمل على «الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا»، منوها بأن «سد النهضة إثيوبي ضخم تم بناؤه، بتمويل غبي من الولايات المتحدة، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل».
وانتقد ترمب موقف إثيوبيا «المتشدد» من مفاوضات سد النهضة، وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى «تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة».
وثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس ترمب، مؤكدا أنها تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكد السيسي، في تدوينه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «مصر تؤكد ثقتها في قدرة الرئيس ترمب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا»
