أدلى عشرات الآلاف من الليبيين، اليوم السبت، بأصواتهم لاختيار ممثليهم في أكثر من 20 بلدية، بينها طرابلس، بعدما اضطرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تأجيل الاقتراع في العديد من المراكز بسبب مخالفات وحوادث.
واعتبر مراقبون عملية الاقتراع هذه اختبارا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينتظرها الليبيون منذ تأجيلها لأجل غير مسمى في 2021.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء (16,00 بتوقيت غرينتش). وبلغت نسبة المشاركة الأولية 71% بعد إقفال مراكز الاقتراع، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
انتخابات محلية
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 63 بلدية تتوزع كالآتي 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب. غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت، اليوم السبت، أن الانتخابات ستقتصر على 26 مجلسا بلديا فقط، بعد إلغاء الاقتراع في بلدات عدة في الشرق والجنوب بسبب مخالفات وضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية.
ورفضت مدن في الشرق مثل بنغازي وطبرق وسرت السماح بإجراء الانتخابات.
الى ذلك، أعلنت المفوضية أنها أرجأت الى 23 من الشهر الحالي، عملية الاقتراع في سبع بلديات في مناطق غرب ليبيا بسبب «اعتداءات سافرة» تعرضت لها مكاتب المفوضية فيها.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، هاجم مسلحون مكاتب مفوضية الانتخابات في مدن زليتن والزاوية والعجيلات في الغرب، ألحقت أضرارا بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح.
وأكدت المفوضية أنها لا تملك «معلومات أو مؤشرات عن إمكانية استئناف عملية الاقتراع» في تلك المدن.
وفي حين كان عدد الناخبين يناهز 380 ألف شخص، أعربت مفوضية الانتخابات عن أسفها «لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم ويمثلهم» في المدن حيث ألغي التصويت.
ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «الأعمال الإجرامية»، معتبرة أنها تشكل «اعتداء خطيرا آخر على العملية الانتخابية، ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم وتقويض حقهم في اختيار ممثليهم وعرقلة العملية الديمقراطية».
ودعت البعثة إلى «تمكين استئناف الانتخابات في جميع المناطق التي جرى إعاقة إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن».
