طالب الفريق البرلماني للأسرة والطفل الحكومة باتخاذ قرار فوري بتعليق نشاط منصة «تيك توك» في موريتانيا، حماية للأطفال والشباب من مخاطرها، إلى حين توفير ضمانات حقيقية وفعالة لحماية القاصرين.
كما طالب بإطلاق مبادرة تشريعية لإعداد قانون وطني يحمي الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، ويضبط استخدامها، ويجرّم الاستغلال والابتزاز والتحرش الإلكتروني، ويلزم الشركات الرقمية بضمان سلامة القاصرين.
ودعا الفريق البرلماني الذي ترأسه البرلمانية ازعورة بنت بيديا الأسر والمؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني إلى استعادة دورها في التربية والتوجيه، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وشدد الفريق البرلماني على أن موقفه هذا ليس رفضا للتكنولوجيا، بل دفاع عن حق الأطفال في بيئة آمنة تحفظ دينهم وقيمهم وهويتهم، وتصون مستقبلهم العلمي والاجتماعي، مردفا أنه لا يجوز أن تصبح الشاشات مربيا بديلا عن الأسرة، ولا أن تتحول الخوارزميات إلى وصي على عقول الأطفال.
وذكر الفريق البرلماني بأن أطفال موريتانيا أمانة في أعناق الجميع، وحمايتهم مسؤولية وطنية ودينية لا تقبل التأجيل، مردفا أن موقفه يأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية، وبعد متابعته بقلق بالغ للمخاطر المتزايدة التي تشكلها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «تيك توك»، على الأطفال والشباب، وما تتيحه من انتشار للمحتويات الضارة، ومخاطر الاستغلال والتحرش والابتزاز الإلكتروني.
وأردف الفريق أن موريتانيا أمام تحديات اجتماعية وتربوية تستدعي وقفة جادة، في ظل تزايد انشغال الأطفال بالهواتف والشاشات على حساب التواصل الأسري، وما قد يصاحب الاستخدام المفرط من عزلة اجتماعية، وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وتراجع الاهتمام بالمطالعة والتربية والتكوين.
ودعا الفريق البرلماني لإعادة الاعتبار لدور الأسرة، أبا وأما، في متابعة الأبناء وتوجيههم وسد الثغرات التربوية والتعليمية، والاهتمام بالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية والبيئة المناسبة لهم.
ولفت إلى أن التحقيقات الإعلامية الأخيرة في إسبانيا، بشأن انتشار محتويات مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصة «تيك توك»، أعادت التأكيد على خطورة هذه الظاهرة وضرورة تحرك السلطات لحماية القاصرين.
