طلبت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية فتح تحقيق قضائي بحق 24 شخصًا في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف مدوني الخارج"، مع طلب إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية المشددة، وفق ملحق مؤرخ في 12 نوفمبر الجاري اطلعت عليه "الصحراء".
وشمل طلب أوامر القبض الستة الأوائل في القائمة، وهم: سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ ولد لوبد؛ وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح؛ والحضرامي سيد أحمد حمود؛ وشيحاني محمد الأمين الشيخ؛ وأحمد سالم محمد أحمد حميد. كما طلبت النيابة إصدار أمر قبض بحق المتهم الثاني والعشرين، محمد محفوظ محمد المختار ناجم.
وطلبت النيابة إيداع المتهمين من السابع إلى الحادي والعشرين السجن، وهم: أحمد سيد محمد عبدو، ومحمد يحيى محمد يوسف، والأمين سيد محمد عرفة، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيد أحمد امبسه، ومولاي هاشم سلامي سيد الحافظ، وعبد الرحمن المختار اكماش، وأم اتبيبيب المختار اكماش، والزوينة عالي بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيد يحيى، ويحيى عبد القادر الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد.
كما طلبت إخضاع المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، يسلم اسلامه اقربط والخليل سيد عبد الله، للرقابة القضائية المشددة. وهذه كلها طلبات مقدمة من النيابة، ويبقى البت فيها من اختصاص قاضي التحقيق.
واستند طلب فتح التحقيق إلى محضر الضبطية القضائية رقم 15/2026، المحال من مديرية أمن الدولة في 11 نوفمبر، وطلبت النيابة من فريق التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب لدى محكمة نواكشوط الغربية مباشرة التحقيق بموجب المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتشمل الأفعال المطلوب التحقيق فيها مواد من قوانين مكافحة الإرهاب وحماية الرموز الوطنية وتجريم التمييز والجريمة السيبرانية ومكافحة التلاعب بالمعلومات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات. ولم يورد الملحق تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى كل شخص على حدة.
