حالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم، المشمولين في ملف "قضية مدوني الخارج" إلى قطب التحقيق المكلف بملف الإرهاب، مع طلب إيداعهم السجن، وذلك عقب استجوابهم من طرف النيابة.
وشمل الاستجواب المتهمين، ومن بينهم أشخاص مشمولون في الملفين معاً، وآخرون يتابعون في أحدهما فقط، من بينهم مدونون، بعد إحالتهم أمس إلى النيابة العامة من طرف شرطة أمن الدولة، إثر استكمال التحقيقات الأولية.
وبدأت عمليات توقيف المشمولين في القضية مساء 28 سبتمبر الماضي، واستمرت خلال الأيام اللاحقة، فيما تولى جهاز أمن الدولة جانباً رئيسياً من التحقيقات التي استمرت أكثر من شهر.
وتفرع عن القضية مسار يتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق فيه مع عدد من المشتبه بهم، خصوصاً العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وفي 7 أكتوبر الماضي، كان الناطق باسم الحكومة، حينها، الحسين ولد مدو، قد أعلن توقيف 17 شخصاً في إطار القضية، التي قالت الحكومة إنها تتعلق بشبكة متهمة بالابتزاز المالي، وصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها، والتشهير والتهديد وشراء الصمت.
