يعتبر القطاع الخاص رافعة هامة للاقتصاد ومساهما كبيرا في عملية البناء الوطني.
وتعتمد مختلف دول العالم على القطاع الخاص في مجالات مختلفة منها التشغيل وإنجاز المشاريع العمومية الهامة والمساهمة في تمويل بعضها ضمن شراكة مع القطاع العمومي .
القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا من خلال انجاز المشاريع العمومية، عن طريق مختلف عمليات الاستثمار والسعي لإبرام عقود مختلفة مع القطاع العام يتم بموجبها توليه انجاز بعض المشاريع الهامة .
العرض التالي يتناول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في موريتانيا .
ماهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي التي يتم من أجلها تحويل مهمة خاصة بالقطاع العام ومخصصاتها المالية إلى شركة خاصة، وقد ظهرت أنواع أخرى من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسمى عقود الشراكة، في أوائل التسعينيات في المملكة المتحدة.
وبعد ذلك قامت عدة دول بوضع قوانين تسمح بتمويل أو تشييد البنية التحتية العامة من قبل الشركات الخاصة وتنفيذها، ولا يزال هذا التشريع قيد التطوير في بلدان متعددة .
واليوم تستخدم العديد منها بانتظام عقودا من نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنى التحتية.
ومع بداية الأزمة الاقتصادية ورغبة بعض البلدان في دعم نموها؛ تلجأ العديد من الدول إلى عقود من نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بها، وبالتالي وضع قوانين لتأمين البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة.
أسباب الشراكة بين القطاعين ومجالاتها :
تلجأ عديد الدول الى الشراكة مع القطاع الخاص فيها لعدة أسباب من أهمها :
- تلبية احتياجات
- عند ضرورة تجديد البنية التحتية
- بصفة عامة لدعم نمو الدولة والمساهمة في تطوريها
- مساهمة القطاع الخاص ضرورية للتنمية الاجتماعية بالبلد
- الحرص على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الاستثمار وطنيا ودوليا
- عدم كفاية الدعم الحكومي : بما أن الدولة لا تملك الدعم الحكومي الكافي خاصة إذا كانت نامية وقد تلجأ الدولة الى الديون فتساهم شراكتها مع القطاع الخاص في سد هذا العجز .
ويساهم القطاع الخاص في موريتانيا من خلال الشراكة في مجالات متعددة هي: الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية وتوريد المواد الغذائية والطبية، وفي مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والمصارف والسياحة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية .
كما يساهم أيضا في مجال تقديم خدمات البناء والصيانة من خلال عقود مع شركاته الخاصة لإنشاء بنية تحتية ذات جودة لتقليل تكاليف الصيانة، ويعمل على تقليل تكاليف الاستثمار والتشغيل لتكون الإجمالية منخفضة .
وبما أن موريتانيا بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وجودة نوعيتها فقد أصبح من الضروري عقد مثل تلك الشراكة مع القطاع الخاص وهي نوعان:
- عقد امتياز : هو التزام يشمل مجمل الخدمة والبنية التحتية
- عقد باستخدام أموال الدولة : يعني أن المهمة العامة التي أسندتها الهيئة الحكومية المتعاقدة إلىً الشريك كلا أو جزءا قد تشمل تمويل الاستثمارات اللازمة لخدمة عامة .
إطار قانوني جديد للشراكة ..
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها يوم 18 أكتوبر الجاري، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه بين في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021
وأبرز أن مشروع القانون المذكور يندرج ضمن مساعي الرئيس في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة .
وأضاف أن مشروع القانون يدخل تعديلات جوهرية على القانون 006-2021 لجعل الإجراءات أكثر مرونة كما تمكن أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إطار قانوني أكثر كفاءة وأحسن تناسقا مع التشريعات الدولية.
وأوضح أن المشروع الحالي يضيف تبسيطا للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام.
وأضاف أن مشروع القانون يضيف ضمانة إضافية من حيث الرقابة والشفافية من خلال إخضاع مقترح اختيارالفائز المتوقع في إطار إجراء تفاوضي وكذلك مسودة العقد للترخيص المسبق لمجلس الوزراء .
التشغيل .. مثال للشراكة الناجحة
يعتبر قطاع التشغيل مثالا هاما على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص بالبلاد، حيث يقوم اتحاد أرباب العمل بجهود جبارة في هذا المجال.
وقد اعتمد الاتحاد استراتيجية متعددة المحاور لبلوغ أهدافه الطموحة في محاربة البطالة وتشغيل وتكوين الشباب.
ساهم الاتحاد في توظيف أكثر من 17000 ألف شخص بينهم 6000 في وظائف دائمة .
كما عمل على مجال التكوين من أجل توفير كفاءات وأصحاب مهارات يغذون السوق الوطنية في مختلف المجالات والخدمات.
وقد أكد رئيس اتحد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد في كلمة سابقة له أن النهوض ببلادنـا يتوقف على نجـاحـنـا في أن نوفر لشبابنا تعليمـا ذا جودة عالية وتكوينا مهنيا ناجعا وأن نمكنهم من ولوج سـوق العمل والـمشـاركــة فــي صنع الـقـرار.
ونوه أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين شـريك أصـيـل في التنمية الاقتصـادية والاجتماعية للبلد بفضـل الأهمية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخـاص
وأشار إلى أن هيئته تولي اهتماما خاصا للتكوين المهني لنتائجه الاجـتـمـاعـيـة ولأدواره الـرائـدة فـي نـجـاعـة عـمـل المؤسـسـات بتوفير اليـد الـعـامـلـة المؤهلة.
وأكد أن الاتحاد تواصل مع مختلف مؤسسات التكوين المهني، وهو ممثل في مختلف مجالس الإدارة لتلك المؤسسات، ومنذ إعادة انتخاب المكتب التنفيذي الجديد نهاية (دجمبر 2018) سعى الاتحاد لإعادة تنشيط روابط التواصل مع مؤسسات التكوين المهني بصورة مكثفة.
ويعمل الاتحاد على المحاور التالية في مجال التشغيل :
ـ تحديد حاجة المؤسسة من اليد العاملة ليتم تكوينها في المعهد العالي المهني.
ـ المساهمة في تأهيل الباحثين عن العمل بتوفير التربصات داخل المؤسسات التكوينية
وهذين المحورين سيساعدان على تحقيق أهدافنا، وحول ما جد في محاور سياسة التشغيل لدى الاتحاد أكد انه يتعلق بزيادة العدد بخلق 10آلاف فرصة عمل وأن العمل على بدء إجراءات تكوينها ودمجها قيد التنفيذ.
صنوان.. في خدمة الوطن ..
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عماد تنمية البلد وازدهاره فالعام يضع الاستراتيجيات والخطط ويساعد بالتمويل أوبعضه ، والثاني يوفر الاستثمار ويعين على نوائب الدهر في توفير التمويلات الناقصة ويرفد القطاع العام بالخبرات ويساعده في بعض المشاريع الهامة ... القطاعان صنوان في خدمة الوطن .
