حذّر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف، اليوم الجمعة، من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا في الحرب ضد موسكو ستكون لها «عواقب بعيدة المدى» على التكتل.
وقال نيتشاييف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إن «أي عملية تتّصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعتبر سرقة. ومن الواضح أيضا أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى».
خطة أوروبا
وكان الاتحاد الأوروبي كشف، يوم الأربعاء، عن خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، على الرغم من معارضة بلجيكا حيث تجمّد الحصة الأكبر من الأصول.
ومن المقرّر أن يناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس الخطة مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساء الجمعة.
لكن نيتشاييف قال إن «الخطوة غير المسبوقة» من شأنها «تدمير السمعة التجارية للاتحاد الأوروبي وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها».
وتابع «إنه في الواقع، مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول».
وأضاف السفير الروسي «نحن على ثقة بأن هذا الأمر مفهوم في بروكسل وبرلين».
الضغوط العسكرية
تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم أوكرانيا في ظل تزايد الضغوط العسكرية وتلك التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إطار سعيه لإنهاء الحرب في تسوية يعتبرونها غير مواتية لكييف.
وهم يدرسون سبل تمويل قرض لكييف ينص المقترح على سداده من خلال تعويضات روسية لاحقة لأوكرانيا.
وبلجيكا حيث مقر مجموعة الخدمات المالية «يوروكلير» التي تدير غالبية الأصول الروسية، ترفض إلى الآن الخطة، متخوّفة من عواقب قضائية محتملة.
وقال نيتشاييف إن الخطة تظهر أن أوروبا لا تملك «الموارد اللازمة» لمواصلة دعم أوكرانيا.
النفط الروسي
في السياق ذاته، أفادت ستة مصادر مطلعة لرويترز بأن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يُجريان محادثات لفرض حظر كامل للخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي بدلا من السقف السعري المفروض عليها، في محاولة لخفض إيرادات الخام التي تُساهم في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها إلى الهند والصين، باستخدام خدمات الشحن الغربية. وسيُنهي الحظر هذه التجارة، التي تتم في الغالب عبر أساطيل دول في الاتحاد الأوروبي المطلة على بحار، ومنها اليونان وقبرص ومالطا.
وينقل ثلثا النفط الروسي المصدر الآخران عبر أسطول يضم مئات الناقلات العاملة خارج نطاق الرقابة والمعايير البحرية الغربية، والمعروف باسم «أسطول الظل». وستحتاج روسيا إلى زيادة عدد سفن الأسطول إذا فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حظرا على الخدمات البحرية.
وأضافت المصادر أن المسؤولين البريطانيين والأميركيين سيدعمون الفكرة في الاجتماعات الفنية لمجموعة السبع. وقالت أربعة مصادر إن أي قرار أميركي نهائي سيعتمد على أساليب الضغط التي تختارها إدارة الرئيس دونالد ترمب وسط محادثات السلام الجارية التي تتوسط فيها بين أوكرانيا وروسيا.
وفي حين توقف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تقريبا عن استيراد النفط الروسي منذ 2022، فإن الإجراء الجديد سيمثل أقرب خطوة توصلا إليها على الإطلاق تجاه الحظر الكامل على التعامل مع النفط الخام والوقود الروسيين، ليس فقط على مستوى الواردات، بل أيضا على مستوى الخدمات البحرية والنقل.
