فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى شركات عدة تتولى نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة في بيان الخميس.
واستهدفت العقوبات الجديدة ثلاثة من أنسباء مادورو، كانت الولايات المتحدة أفرجت عن اثنين منهم في 2022 في إطار تبادل سجناء مع كراكاس، فضلًا عن ست سفن تشارك في نقل النفط الفنزويلي الخاضع راهنًا لعقوبات أميركية.
ودين إيفراين أنطونيو كامبو فلوريس وفرانكي فرانشيسكو فلوريس دي فريتاس في 2017 بتهريب المخدرات بعد اعتقالهما في هايتي التي سلمتهما للسلطات الأميركية.
أما الثالث فهو كارلوس إيريك مالبيكا فلوريس، نائب رئيس شركة «بيتروليوس دي فنزويلا» النفطية العامة. وكان قد تعرّض لعقوبات أميركية بين العامين 2017 و2022.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان إن «نيكولاس مادورو وشركاءه المجرمين يغرقون الولايات المتحدة بمخدرات تسمّم الشعب الأميركي. في ظل إدارة الرئيس ترامب، تحاسب وزارة الخزانة النظام (الفنزويلي) والمقربين منه والشركات على جرائمه».
واستهدفت العقوبات أيضًا رجل أعمال بنميًا، اتُّهم بتوقيع عقود مختلفة مع مادورو والمقربين منه.
وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على ست سفن متهمة بالمشاركة في نقل نفط فنزويلا، المستهدف بعقوبات أميركية منذ العام 2019.
وهذه السفن مسجّلة في المملكة المتحدة والجزر العذراء البريطانية وجزر مارشال.
وتأتي هذه العقوبات بعدما صادر خفر السواحل الأميركيون ليل الأربعاء – الخميس ناقلة نفط متهمة بنقل الخام الفنزويلي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس إن هذه السفينة في طريقها إلى ميناء أميركي «حيث تعتزم الولايات المتحدة مصادرة نفطها».
وتشمل عقوبات وزارة الخزانة تجميدًا مباشرًا أو غير مباشر لكامل الأصول العائدة إلى الأفراد أو الكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلًا عن منع أي مواطن أو شركة أميركية من التعامل مع هؤلاء.
ويمكن لهذا الحظر أن يشمل مواطنين أو شركات أجنبية في حال استخدام الدولار في عمليات قاموا بها مع الأفراد أو الشركات التي فُرضت عليها العقوبات.
